تساءلت صحيفة "التايمز" البريطانية، في مقال افتتاحي، عن "الخطوة التالية الّتي تنتظر بريطانيا بعد هزيمة حكومة بوريس جونسون، أمام مجلس العموم بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي"، مركّزةً على أنّ "الهزيمة أمام مجلس العموم تركت جونسون دون أغلبيّة برلمانيّة، وأضرّت بخطّته للخروج من الاتحاد الأوروبي. وبقي خيار الانتخابات أفضل ورقة بين يديه".
ولفتت إلى أنّ "رئيس الوزراء البريطاني تلقّى لكمة في الوجه عندما وقف أمام مجلس العموم وخسر الأغلبيّة البرلمانيّة، بعدما قرّر أحد النواب في كتلة "حزب المحافظين" التخلّي عن الحزب". ورأت أنّ "جونسون سيواجه صعوبات أكبر وهو يسعى إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة. فالبرلمان شبه متأكّد من وقوفه ضدّ إجراء انتخابات، ما لم يتمّ التصديق على لائحة النواب تجبر الحكومة على تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتضمن عدم الخروج دون اتفاق".
وذكرت الصحيفة أنّ "جونسون يجد نفسه بالتالي زعيمًا لحكومة أقليّة غير قادرة على منع البرلمان من رفض سياستها الرئيسية، وتجبره على السير في الطريق الذي تعهد بعدم السير فيه. ولن يلوم جونسون في الواقع إلّا نفسه لأنّه قرّر تعليق البرلمان لمدّة 5 أسابيع بداية من الإثنين، في قرار غير صائب سياسيًّا وإن كان سليمًا من الناحية الدستوريّة". وأوضحت أنّ "هذا دفع النواب إلى التحرّك بسرعة لإصدار تشريعات ضدّ رئيس الوزراء وسياساته. واجتمع لهذه المهمّة نواب من "حزب المحافظين" ومن المعارضة".
وبيّنت أنّ "تهديد جونسون بطرد النواب المحافظين الّذين صوّتوا ضدّ الحكومة، هو أيضًا قرار غير صائب، سيزيد من حشد المتمردين عليه، ويؤكّد أنّ سياسته هي فعلًا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق". ووجدت أنّ "جونسون وضع نفسه في مأزق يصعب الخروج منّه حتّى إذا لبّى جميع مطالب البرلمان وخضع للقوانين الّتي يطالبه النواب بالخضوع لها. وعليه أن يأمل أن يقبل "حزب العمال" إجراء انتخابات في تشرين الأول، بينما يبقى مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير مضمون".
كما أشارت إلى أنّ "من المتوقّع أن يرفض زعيم "حزب العمال" جيريمي كوربن إجراء انتخابات إلّا بعد تشرين الأول، وعندها سيتعرّض جونسون لإهانة سياسيّة أُخرى، عندما يضطر إلى طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
