بعد عرض "النشرة"، لتقرير بعنوان: "الإبتزاز الجنسي عبر الانترنت: نسبة الضحايا من الإناث تخطت الذكور"، يظهر إرتفاع عدد الضحايا في العامين الماضيين، من الضروري تقديم بعض النصائح التي يمكن الإستفادة منها لعدم الوقوع في "فخ" المبتزّين، الذين لن يتوقفوا عن ممارسة هذه الأفعال طالما هناك من يقع في "شباكهم".
في هذا السياق، تواصلت "النشرة" مع جمعية "Smex"، التي تعنى بالتدريبات في مجال التواصل الاجتماعي الرقمي، والفضاء الرقمي، وخصوصية وحقوق الإنترنت وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، على أمل أن تؤدّي النصائح التي قدّمتها في خفض عدد الضحايا على الأقل، بحال عدم القدرة على إنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.
على هذا الصعيد، توضح "Smex" أن أكثر الأشكال شيوعاً لعمليات الإبتزاز الجنسي عبر الانترنت، هو الصور ومقاطع الفيديو التي يمتلكها المبتزّ عن الضحية، والتي يمكن أن يكون قد صوّرها خلسة أو حتى بكامل إرادة الضحيّة، كون التواصل الحميم غير مقبول في المجتمع، ولذلك يجد الناس في الانترنت مجالاً لفعل ذلك، وتشير إلى أن بعض الأشخاص يجدون في هذه المواد المرئيّة فرصة لابتزاز الضحايا ونشر صورهم وفضحها أمام لائحة أصدقائهم أو إرسالها إلى أقاربهم أو أصدقائهم.
وتلفت "Smex" إلى أن ليس هناك من نمط محدد، في ما يتعلق بهويّة الجهّة المبتزّة، فهي قد تكون أحد الجيران أو عصابة منظمة، لكن اللافت أن الابتزاز ليس حكراً على "فيسبوك" أو "سكايب"، بل قد يبدأ من أي منصّة تواصل حتى "لينكدإن"، وتم رصد بعض انطلاق هذه العمليات من المغرب على سبيل المثال، ولكن في الكثير من الحالات فإنّ أشخاصا يعرفون الضحايا شخصياً.
في هذا الإطار، كان من الضروري السؤال عن تشجيع الضحايا للتقدم ببلاغات أو شكوى قضائيّة عند تعرضهم لأيّ نوع من أنواع الإبتزاز الجنسي، خصوصاً أن الأرقام التي كانت قد عرضتها "النشرة" في التقرير السابق تظهر إرتفاع العدد، حيث تشير الجمعيّة إلى أن بعض الأشخاص تجرأوا واشتكوا على المبتزّين فيما لجأ البعض الآخر إلى أصدقاء قدموا لهم المساعدة للتخلّص من محنتهم، وترى أن هذا يعني أنه عندما يواجه شخصا ما محنة من هذا النوع وابتزازاً يجب ألا يخضع للمبتزّ، وأن يخبر بذلك صديقاً موثوقاً على الأقل ليساعده في إيجاد حلّ.
أما بالنسبة إلى كيفيّة تفادي الوقوع في "الفخ"، يمكن القول أن من أكثر الأمور التي يستخدمها المبتزّون هو الحسابات الوهميّة، ويمكن تجنّبها عبر تفادي إضافة أيّ حساب لا نعرف صاحبه حتى لو كان بيننا البعض من الأشخاص المشتركين، لأن هذا الحساب قد يكون أضافهم من قبل، والتحقّق من صفحات الحسابات الوهميّة التي إما تكون خالية من التفاعل أو يكون لديها الكثير من الإعجابات، ثم حظر الحساب الوهمي وعدم الاكتفاء بإلغاء المتابعة أو الصداقة.
في ما يتعلق بالقُصّر والأطفال، توضح "Smex" أن هذه مشكلة اجتماعية أكثر منها تقنيّة، وبالتالي يجب أن يعي الأهل أن ترك اولادهم لوحدهم أمام الشاشة ممكن أن يضعهم أمام تهديد من المتحرّشين أو المبتزّين، لكن في المقابل لا يجب الذعر ومنع أولادهم من استخدام هذه المنصات، ما يعني ليس من حل سحري لهذه المشكلة غير أن يثقف الأهل أنفسهم حيال كيفيّة استخدام المنصّات، وبناء علاقات ثقة وصداقة مع أطفالهم كي يلجأوا اليهم عند مواجهتهم أي خطر أو تحدّ.
من جانبه، يشرح أحد المتابعين لهذا الملف، عبر "النشرة"، أن المسؤولية تقع على عاتق الأفراد لا مواقع التواصل، نظراً إلى أن المشكلة هي في الإستخدام الخاطئ لها، ويشدّد على أنه لا يجب فتح "الكاميرا" لدى التواصل مع أيّ شخص مجهول أو إرسال أيّ صور أو مقاطع فيديو، وبالتالي الحذر في التعامل مع أيّ شخص.
بالإضافة إلى ذلك، يلفت على ضرورة التأكد من خصوصية الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل جيّد، وعند الوقوع في أيّ مشكلة عدم التجاوب مع "المبتزّ" وقطع أيّ تواصل معه، بحال لم يكن الشخص يريد الإبلاغ عمّا حصل معه، ويضيف: "لا شيء يدعو للقلق لكن المطلوب التعامل بوعي مع مواقع التواصل الإجتماعي، لتجنب الوقوع في مشاكل من هذا النوع"، أما بالنسبة إلى الإطفال فيدعو لأن تكون كلمة مرور الحسابات بحوزة الأهل أيضاً، لأنه لا أحد يعرف من يتواصل مع الأبناء عبر الرسائل الخاصة.
في المحصّلة، على أيّ إنسان أن يعلم، مهما كان جنسه أو عمره، أنّ الحلّ الوحيد للتخلّص من هذه المحنة التي قد يمر بها هو التواصل مع القيّمين على هذا الموضوع من جهات رسمية أو أهليّة، لأن تنفيذ طلبات هؤلاء الأشخاص سيوصل إلى أزمات أخرى.
