بين الحين والآخر يتحرك الناجحون في دورة خفراء الجمارك التي أجريت منذ ٥ سنوات وأصدر المدير العام للجمارك نتيجتها منذ حوالى شهرين. بين الحين والآخر يعتصم هؤلاء بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء آملين بأن يصل صوتهم الى المسؤولين المعنيين بقضيتهم وبأن يسرع هذا الصوت مسألة تعيينهم العالقة.
كل ما يطلبونه، قرار للبت بتعيينهم من قبل هيئة المجلس الأعلى للجمارك عملاً بالمادة ١٦ من قانون تنظيم الضابطة الجمركية تمهيداً لتطويع المقبولين منهم.
وبما أن الخلاف الذي يعرقل قرار البت بتعيينهم سياسي بين المدير العام للجمارك بدري ضاهر الذي أصدر نتيجة الدورة، والمجلس الأعلى للجمارك برئاسة أسعد الطفيلي الذي يعتبر أن ضاهر لم يأخذ برأيه قبل إصدار النتيجة، قرّر هؤلاء تطبيق المثل الشعبي القائل "الحق الكذّاب على باب بيتو". وفي هذا السياق، تكشف المعلومات أن وفداً من الناجحين زار في الأيام القليلة الماضية الطفيلي في مكتبه، ولدى سؤاله عن عدم إصدار قرار البت بتعيينهم من قبل المجلس الأعلى أجاب، ان النتائج لم تصله رسمياً من المدير العام للجمارك. هذا الجواب حمله وفد الناجحين الى المدير العام بدري ضاهر، الذي إستغرب ما سمعه من الوفد نقلاً عن رئيس المجلس أسعد الطفيلي، مؤكداً أنه أرسل رسمياً وبحسب الأصول كل النتائج الى رئاسة المجلس الأعلى للجمارك، والى وزارة المال. وكي لا يكون كلامه من دون أدلّة، زوّد ضاهر وفد الناجحين بنسخ عن كل المراسلات بينه وبين رئاسة المجلس، والتي تثبت بما لا يقبل الشك، أنه أرسل نتيجة الناجحين في دورة خفراء الجمارك منذ ٢٠ حزيران الفائت.
أمام هذا المشهد، الذي يتم فيه تقاذف الناجحين في دورة خفراء الجمارك، قرّر هؤلاء اللجوء الى أعلى الهرم في الدولة اللبنانية، أيّ الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي هذا السياق، تكشف المصادر المتابعة للملفّ عن لقاء عقد بين الوفد المنتدب من قبلهم ووزير الدولة الأسبق لشؤون رئاسة الجمهوريّة بيار رفول وهو المقرب جداً من الرئيس عون، وخلال اللقاء سمع المجتمعون من رفول أنّ ملفّهم قيد المتابعة من قبل الرئيس عون شخصياً، وأنه سيبحث معه قضية تعيينهم العالقة، وإذا أمكن سيحاول أن يأخذ لهم موعداً من دوائر القصر الجمهوري مع رئيس الجمهورية.
فعلاً هي من القضايا المعيبة بحق الدولة اللبنانية. لأنّها هي التي قررت بنفسها أن تفتح دورة لتطويع خفراء متمرنين في الجمارك ومن دون أيّ ضغط من أحد، ولأنّ الخلاف ليس طائفياً أو مذهبياً على عدد الناجحين إذ أن قرار إحترام المناصفة متفق عليه. نعم هي من القضايا المعيبة جداً لأنّ الخلاف مؤسساتي بين مديرية ومجلس أعلى والسبب بحت مرتبط بالصلاحيات، لا أكثر ولا أقل. معيبة جداً هذه القضية، لأن من يدفع ثمنها هي مجموعة من الشباب الذي آمن بالدولة ومؤسساتها وقرر الإلتحاق بها لتأمين مستقبله، فكان له التأجيل والتسويف والكباش على الصلاحيات بعيداً كل البعد عن منطق الدولة والمؤسسات!.
