سأل "التيار النقابي المستقل" في بيان له "الى متى تتمادى هذه السلطة - سلطة سيدر (1) بالاعتداء على حقوق الناس وحقوقنا ومكتسباتنا التاريخية التي كلفتنا تعبا وعرقا ودما ونضالات لعشرات السنين؟ وآخر إنجازاتها لقاء بعبدا الاقتصادي الذي أظهر توافق السلطة على ضرب حقوق المواطنين من الموظفين وذوي الدخل المحدود والفقراء بعيدا عن فتح ملفات الهدر ومحاسبة الفاسدين، فلا ضرائب على الحيتان الذين راكموا ثرواتهم على حساب الفقراء، ولا محاسبة للذين استغلوا الأملاك العامة البحرية والنهرية والمشاعات التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات مما يكفي لحل الأزمة الاقتصادية ولإعطاء الحقوق والحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية التي تحمي صحة الناس وكراماتهم. إذ كيف تحاسب السلطة من تتقاسم معهم المغانم؟".
وحذر التيار "هذه السلطة من مغبة قراراتها"، وحملها "مسؤولية انهيار البلد الوشيك"، ودان "النقابات والروابط التابعة لأحزاب السلطة"، واتهمها ب"التآمر على حقوق الناس بالسكوت، بل بتبرير ما ترتكبه هذه السلطة من قهر وظلم وتعديات على حقوقنا ومكتسباتنا"، وناشدها "أن تتحرك حماية للحقوق والكرامة، فنكون معها في المقدمة من باب حرصنا على وحدة هذه الروابط، ولكن بعد حوالى 5 سنوات من الانتظار تأكد لنا أنها تخلت عن دورها وعن تاريخ العمل النقابي".
واكد أن "لا لقضم رواتبنا ومعاشاتنا"، رافضا "مقررات اجتماع قصر بعبدا من ضرائب غير مباشرة (ضريبة البنزين والمحروقات وزيادة TVA الى 15% وزيادة المحسومات التقاعدية الى 7%، ونرفض قطعا تجميد التدرج والزيادات على الرواتب لثلاث سنوات"، مطالبا ب"تنفيذ المادة 18 من قانون سلسلة الرتب والراتب لحفظ حق المتقاعدين بالزيادة على رواتبهم مع الاحتفاظ بكل مفاعيلها"، محذرا من "المس بنظام التقاعد، بل نطلب احتساب الراتب التقاعدي على اساس كامل الراتب الأخير للموظف".
وطالب التيار بـ"الإسراع بتثبيت الأساتذة الجدد في التعليم الثانوي وحصولهم على كامل حقوقهم، وخصوصا الدرجات الاستثنائية الست وبمفعول رجعي ابتداء من 21 اب 2017 كما نصت المادة 35 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، واستصدار قانون يستعيد الموقع الوظيفي ويصحح الغبن الذي حصل في سلسلة الرتب والرواتب، ودفع كل متوجبات تعاونية موظفي الدولة للمستفيدين من منح تعليم ومساعدات مرضية ومستحقات المستشفيات التي تخطت عشرات المليارات، مما قد يدفع المستشفيات قريبا إلى إقفال أبوابها بوجه مرضى التعاونية".
كما طالب بـ"إلغاء بدعة التعاقد ومآسيها وفتح باب التوظيف في الدولة على قاعدة الحاجة والكفاءة عبر مباراة يقيمها مجلس الخدمة المدنية، والإسراع بتشكيلات ومناقلات الأساتذة لتنطلق المدارس والثانويات بشكل طبيعي، كي لا تبقى الصفوف دون أساتذة، وإلغاء المادة 35 التي تؤسس لنظام تقويم الرئيس لمرؤسه مما يؤسس لنظام عبودية الفرد، وهنا لا بد من التأكيد على تفعيل التفتيش التربوي رفع الوصاية السياسية عنه لضبط الفساد ومنع التسيب الوظيفي".
ودعا الى "تعزيز التعليم الرسمي بتعديل المناهج دوريا وتطوير المدارس والثانويات والمهنيات ورفع مستوى الأستاذ بالتأهيل والتدريب المستمرين وتفعيل المحاسبة والأهم إلغاء التدخلات السياسية، وتعزيز الجامعة اللبنانية بتأكيد استقلاليتها اداريا وماليا وتربويا، مما يعني رفع الوصاية السياسية عن التربية في لبنان ليتعزز التعليم ونقدم الكفاءة على المحسوبيات السياسية".
