أفادت قناة "LBC" أنه "قبل أيام حصلت سلسلة توقيفات في سرية التفتيشات في مطار بيروت بعد بلبلة بين عنصرين سببها خلاف حول اختفاء كمية من الذهب، وفور معرفة قيادة جهاز امن المطار بوشر التحقيق، وتبين تورط عنصر أمني، الا أن معاون مفوض الحكومة العسكرية القاضي رولان شرتوني أحال الملف الى شعبة المعلومات لشكه بتورط عنصر واحد فقط، والتحقيقات افضت الى شبكة محترفة قوامها 3 تجار ذهب يهربوا الى تركيا منذ عام 2017 بمساعدة عنصرين من الجمارك، حيث كان يتقاضى كل عنصر 600 دولار عن كل عملية بمساعدة عناصر من التفتيشات، الا ان التجار فضلوا التعامل مع عناصر التفتيشات بشكل مباشر بكلفة 300 دولار للعنصر عن كل عملية".
وأشارت القناة الى أنه "في 27 آب الماضي أرسل تاجر الذهب 12 كيلو الى المطار لعنصر التفتيشات، ليسلمها الاخير الى مسافر على الطائرة، لكن لم تحصل العملية بسبب لغط في موعد اقلاع الطائرة، فأعاد العنصر السبائك الى خزانته الشخصية، عندها قام أحد رفاقه بسرقة سبيكة قيمتها 90 الف دولار وعندما ذهبت البضاعة الى تركيا تبين أن البضاعة ناقصة فأبلغ العنصر، فراجع الكاميرات واكتشف أن زميله سرقها فتم الكشف عن الشبكة واحد تلو الآخر".
وعندها طلب القاضي شرتوني توقيف عناصر من التفتيشات والجمارك ليصبح عدد الموقوفين 12 شخصا، ادعى شرتوني على عناصر السلك بجرم الرشوة ومخالفة التعليمات العسكرية وأحالهم الى قاضي التحقيق الأول". واحيل الملف الى النائب العام التمييزي تمهيدا لاحالته لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان اذ ان عملهم ينطبق عليه جرم تبييض الأموال.
