لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الدولة ملزمة بأجراء تعديلات بنيوية في توجهاتها الاقتصادية، بعيدا عن اللجوء إلى الضرائب الغير مباشرة ،والتفكير بالأجور وتقاعد الناس"، مؤكدا ان "كل خطوة إصلاحية جدية،يتوجب تقييم انعكاساتها الاجتماعية. ننتظر مشروع موازنة 2020".