أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أنّ "المدخل الحقيقي والطبيعي لمكافحة الفساد في لبنان هو القضاء"، لافتًا إلى أنّ "الحكومة مقبلة على تعيينات قضائيّة وبدأ التداول بها، وطالما أنّ التقسيمات الطائفيّة موجودة، فلا تستطيع أن تختار الأكفأ والأنظف والأنزه من القضاة من بين الطوائف الموجودة، ولا تستطيع أن تذهب إلى معايير بعيدًا عن المحاصصة السياسيّة الحزبيّة". وبيّن أنّ "الملفات الّتي سبق وتمّ طرحها اصطدمت بحاجز القضاء".
وتساءل خلال المجلس العاشورائي المركزي الّذي أقامه الشيخ عفيف النابلسي في مجمع السيدة الزهراء في مدينة صيدا، "هل ستسعى القوى السياسية إلى أن تأتي بالمحاسيب، الّذي هو في طوع البنان وطوع اليد والّذين ينفّذون لها المشاريع أم الّذين يسهمون في إصلاح الدولة؟"، مركّزًا على أنّه "إذا لم يكن هناك قضاء مستقيم فلن يكون هناك إصلاح للدولة".
ونوّه فضل الله إلى أنّ "المجلس النيابي يمارس دوره الرقابي ويقدّم طلب اقتراحات إلى لجان تحقيق، لكن هذا لا يعفي القضاء من مسؤوليّاته"، مشيرًا إلى "ملفات جليّة وواضحة وصريحة قدّمت إلى المجلس النيابي وفيها وثائق وأسماء وأرقام واعترافات، ولم نصل إلى نتيجة لأنّ السياسية تدخّلت وعطّلت المحاسب، لأنّ القاضي هو من يحاسب ويدخل الفاسد إلى السجن وهو من يرجع المال المنهوب".
وشدّد على "أنّنا نريد للتعيينات القضائية أن تكون على أساس الكفاءة والنزاهة، وأن يقوم القضاء بدوره ومسؤوليّاته الكاملة بعيدًا عن أيّ حسابات سياسيّة أو حزبيّة". ورأى أنّ "خيارات الحل للأزمة الاقتصادية الحادّة ليست معدمة، فإذا توفّرت الجديّة والإرادة السياسيّة والصدق والشفافيّة والحرص من القوى السياسيّة الأساسيّة الموجودة في الحكومة، نستطيع أن نعالج الوضع المتأزّم لمالية الدولة والوضع الاقتصادي والمعيشي، من دون أن نطال الفقراء وذوي الدخل المحدود".
