أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى "تعاون مصارف لبنان مع الهيئات الدولية في مكافحة الجرائم المالية منذ العام 2011، في إطار القانون رقم 318 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال والذي أسس لإنشاء هيئة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي وتعزيز دورها لكي تستطيع رفع السرية المصرفية عن حالات محددة وتوقيف الحسابات والحوالات المشكوك فيها".
وفي كلمة له خلال افتتاحه أعمال مؤتمر إتحاد المصارف العربية الذي عقده بالإشتراك مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الـ OECD في مقر المنظمة في باريس، أوضح سلامة أن "هذه الهيئة تلعب دورا رائدا في المراقبة والتأكد من تطابق البنوك وباقي المؤسسات المالية بتعليمات وقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشار إلى أن "البرلمان اللبناني تبنى بطلب من مصرف لبنان سلسلة قوانين دعمت قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، مثل:
- الإعلان والإبلاغ عن تحويل الأموال.
- مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع مفهوم الأموال المشبوهة لتغطية نشاطات عديدة.
- المصادقة على المعاهدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في الأمم المتحدة عام 1999.
- تبادل المعلومات لأهداف مالية.
- تبادل إلكتروني ومعطيات ذات طابع شخصي".
ولفت سلامه الى "التزام مصرف لبنان المتواصل تطبيق التشريعات الدولية وجهوزية القطاع المصرفي لتطبيق التشريعات وإحترام القوانين الدولية في مجال مكافحة الفساد وحماية المعطيات الشخصية والشفافية في العلاقات والتبادل الدولي للمعلومات من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحاً أن "مصرف لبنان المركزي اتخذ إجراءات لتأمين الامتثال، من بينها:
- فرض إجراءات رقابية على شركات تحويل الأموال.
- إجراءات متشددة أو صارمة بخصوص شركات الصيرفة كرفع مستوى رؤوس الأموال وتضييق نقل النقود والمعادن الثمينة خارج الحدود.
- منع وضع بطاقات جاهزة للدفع غير مرتبطة بحساب مصرفي كما منع مصرف لبنان كل معاملة مصرفية مع شركات غير موثوقة في السوق".
وأكد أن "مصرف لبنان اتخذ أيضا إجراءات متشددة أمام فتح حسابات مصرفية جديدة"، داعيا الى التدقيق في هوية الزبائن والمستفيدين من الحسابات. وشدد على البنوك "للتحقق من الحوالات وفتح حسابات للزبائن، وإجبار البنوك على التحديث الدائم لقواعدها بخصوص معلومات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ هيئة المتابعة الخاصة في حال الضرورة أو في حال الاشتباه بأمرها".
وشدد سلامة على "خطوة مصرف لبنان بفرضه على البنوك والمؤسسات المالية أن تبقى ساهرة على تطبيق القوانين والتشريعات التي تحكم المراسلات مع الخارج والتعاطي معها حسب القوانين والتشريعات والعقوبات المعتمدة لدى المنظمات الدولية وإتخاذ إجراءات تقنية وإدارية لمعالجة العمليات المصرفية ضمن إحترام القوانين، وكذلك إنشاء وحدة خاصة داخل البنوك والمؤسسات المالية والإدارات تهتم بمراقبة تطبيق العمل المصرفي للمعايير الدولية".
وأوضح "أن البنك المركزي اللبناني يدرك أهمية حماية أمن وسرية المعطيات الشخصية للزبائن في القطاع المصرفي ويعمل على التضامن في هذا المجال لمكافحة الجريمة المالية، وقد اتخذ إجراءات ضرورية لمكافحة التهرب الضريبي وأصدر مفاهيم يطالب فيها البنوك تطبيق FATCA و GATCA والمعايير المشتركة الموافق عليها من قبل منظمة OECD والمتعلقة بتبادل المعلومات بشكل أوتوماتيكي لغايات ضريبية".
ولفت إلى أن "لبنان حريص على إعتماد التشريعات الضرورية ونعمل بشكل متواصل مع هيئة التحقيق الخاصة لحماية النظام المصرفي اللبناني وتأمين الإمتثال اللازم من قبل هذا القطاع للقوانيين والقواعد الدولية، كما أن مصرف لبنان وضع عدة تعاميم تسمح للمصارف أن تمارس مهنتها من دون أي مخاطر لعدم الإمتثال، الأمر الذي يطمئن البنوك المراسلة".
وأكد أن "البنك المركزي اللبناني يتبع هذا الطريق من خلال إنشاء وحدة خاصة داخل منظومة عمله مكلفة بالإمتثال ومراقبة كل العمليات التي تمر عبر لبنان بهدف ضمان المراقبة والمتابعة داخل مصرف لبنان".
