لفت الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان إلى أن "هناك عجز في الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان واليوم في حال اضطرت المؤسسة لسلفة اكبر من 1500 مليار سيزيد التقنين"، مشيراً إلى أنه "في الوقت نفس بالامس صرح المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات "سيدر" بيار دوكان ان على لبنان رفع التعرفة ابتداء من كانون الثاني من العام 2020".
وفي حديث تلفزيوني، أشار أبو سليمان إلى ان "المواطن هو من يدفع الثمن شئنا ام أبينا"، لافتاً إلى ان "رفع التعرفة ليست ضريبة انتقائية بل شمولية اي تشمل الجميع"، مضيفاً "صحيح هناك عجز وخطة الكهرباء ليست واضحة حتى الان والهدف تصفير العجز في العام 2020".
وأضاف "كتلة الاجور تتخطى 40 بالمئة من الموازنة"، مشيراً إلى "إنهم وظفوا 500 شخص توظيفا سياسيا عشوائيا وللاسف المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب لا تقوم بدورها"، لافتاً إلى ان "رئيس الجمهورية ميشال عون تعهد بالشروع بالصلاحات قبل تشرين".
وعن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أوضح أبو سليمان أن "القطاع العام يعمل على تقديم المرفق والخاص يعمل على التمويل وتقديم رأس المال والاستثمار ويبقى المرفق ملك الدولة وبهذه الطريقة تجري الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهدف هو توفير الدولة على خزينتها استثمارات لقاء الشراكة مع القطاع الخاص وهذا يزيد الحوكمة".
وأكد أن "مصرف لبنان لديه الاحتياط ليمتص معظم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية والدفاع عن الليرة اللبنانية"، مشيراً إلى ان "التهويل عن تدهور الليرة ليس بمكانه لانه في الارقام مصرف لبنان قادر على الدفاع عن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية والتكلفة ستكون عالية عليه ولكن لا تدهور".
وأوضح أن "تقلص احتياطي المصرف بالعملة الصعبة هو جراء ميزان المدفوعات وتسديد بعض مستحقات الدولة اللبنانية ويبقى على المواطن أن لا يخاف ووزير المال اكد أنه لا تغيير لسعر صرف الليرة اللبنانية".
وعن العقوبات الاميركية على مصرف لبناني، أشار أبو سليمان إلى ان "المصارف اللبنانية تلتزم المعايير الدولية وبكافة القرارات الصادرة عن مصرف لبنان والمؤسسات الدولية بما يخص مكافحة تبييض الاموال والارهاب ويبقى أن واشنطن التي تمتلك أكبر سلاح في العالم وهو الدولار يمكن أن تستخدم هذا السلاح بوجه المصارف للبنانية و يمكنها شطب مصرف عن لائحة المصارف وهذا أمر حقيقة منذ أسبوع الماضي بعد العقوبات الاميركية على "جمال ترست بك".
وعن قطاعي النفط والغاز، اعتبر أبو سليمان أنه "بمجرد التنقيب عن النفط الذي يبدأ تشرين سيكون لبنان مثامة عضو بالبدان النفطية وسندخل باعادة تصنيفنا الائتماني وعندما تصبح الشركات العالمية التي تنقب عن النفط فعلا موجودة وتبدأ بالاشغال سيكون لدينا مردودا ماليا واقتصاديا".
