أفادت مجلة "الإيكونوميست" بأن "الرئيس السوري بشار الأسد انتصر، ولكن سوريا أصبحت بلدا مدمرا سيعاني من عدم الاستقرار لعشرات السنوات"، مشيرةً إلى أنه "بعد ثمانية أعوام من الحرب الوحشية لا تزال الصور، فقرب قرية حاس جثة طفل مقطوع الرأس بين أنقاض بيت تعرض للقصف وفي بلدة أريحا، بنت صغيرة معلقة في بناية من عدة طوابق فوق حطام بناية أخرى، فيما ينظر والدها برعب وهناك دخان وغبار ودم وحديد معوج واسمنت مهشم والنظرات الخالية من التعبير للناس الذين كان عليهم تحمل العنف على مدى عقد تقريبا".
ولفتت إلى أن "المشاهد هذه هي بداية حملة مستعصية على إدلب في شمال غرب سوريا، والتي تحتوي على قرى وبلدات عدة. والمدينة التي سميت المحافظة باسمها، وتقع بين مدينة حلب ومحافظة اللاذقية على الساحل، وبالضرورة هي آخر معقل في يد المعارضين للأسد" ورات أن "نهاية إدلب ستكون علامة على نهاية الحرب أو على الأقل القتال ولكنها لن تنهي الضرر وتهدد بموجة خروج جديدة من اللاجئين إلى تركيا حيث تجمع مئات آلاف النازحين السوريين الجدد على الحدود أو أبعد. وسيجد الأسد نفسه يسيطر على بلد مدمر لا سكان فيه، أسيرا لحلفاء يتنافسون فيما بينهم على تقاسم الغنائم. وستظل سوريا تعاني وغير مستقرة لسنوات قادمة إن لم تكن عقودا".
وأشارت إلى أن "معركة إدلب طالما تحدث عنها أو رغب بشنها الأسد، إلا أنه وحتى هذا الصيف لم يكن في موقع لشنها، فجيشه قد نضب من جنوده بسبب حرب الثماني سنوات ولم تكن إيران راغبة بالمشاركة في المعركة هذه، لأنها رأت في إدلب هامشا لمصالحها وغير مهمة وأكثر من هذا فقد كان الأسد مقيدا باتفاق وقعته روسيا وتركيا عام 2018، أو ما عرف باتفاق سوتشي والذي اشترط قيام تركيا بمراقبة منطقة عازلة من 25 كيلو مترا، لا يسمح أيضا لهيئة تحرير الشام بالاحتفاظ فيها بمقاتلين أو أسلحة ثقيلة" ورات أنه "طالما لم تبد تركيا رغبة في احتلال إدلب كما فعلت في أجزاء من حلب عام 2016 فلن تستطيع وقف هجوم النظام عليها".