أشار النائب والوزير السابق بشارة مرهج، في تصريح، "ان الدستور اللبناني يعتبر في بابه الثاني ان القضاء اللبناني هو السلطة الثالثة، ويعترف ضمنا بإستقلاليته واستقلالية القاضي في إصدار الأحكام باسم الشعب اللبناني، لكن السلطة السياسية بدلا من ان تحترم السلطة القضائية وتسعى لتكريس هذه الاستقلالية بالابتعاد عن التدخل الفظ في شؤونها تشدد قبضتها على القضاء الذي يريده اللبنانيون الأداة السامية لصون الحقوق وكسر حلقة الفساد والسير الجدي على طريق الاصلاح والإنقاذ، اما السلطة التشريعية التي ينبغي ان تكون الأكثر حرصا على حصانة القضاء واستقلاليته، فهي اليوم كما بالامس لا ترى حاجة لاثارة الموضوع او تصحيحه".
وأوضح أنه "في هذا السياق نشهد اليوم إحتدام الصراع بين الكتل السياسية وداخلها على إجراء التشكيلات القضائية والتدخل السافر في عملية تعيين القضاة، وفقا لمصالحها الفئوية"، لافتا الى "ان هذا الصراع المقيت لا يعتبر انتهاكا لمكانة القضاء فحسب وإنما يعتبر أيضا تشكيكا لا مبرر له في قدرة القضاة وحقهم في انتخاب رؤسائهم وتحمل مسؤولياتهم، رحم الله من قال اهل مكة ادرى بشعابها فأهل السلطة ادرى بشعاب مكة وأدرى بالقضاء وبكل شيء بدليل ان البلد بألف خير والحبل على الجرار".
