نشرت صحيفة "الفاينانشال تايمز"، البريطانية مقالا بعنوان "السعودية تجري تعديلات وزارية من شأنها إثارة قلق في سوق النفط"، وذلك في إشارة إلى إقالة وزير النفط والطاقة خالد الفالح، مبينة أن "منصب وزير النفط كان ولسنوات طويلة من أكثر المناصب استقرارا بعد منصب الملك في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم. لكن الأمر لم يعد كما كان خصوصا بعد إعفاء الوزير الذي لم يمض على تعيينه أكثر من 3 سنوات، مقارنة بسابقه الذي أمضى في المنصب 21 عاما".
ورأت أن" ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مصصم على إنفاذ رغبته في القضاء على ضعف الأداء والمقاومة للتنفيذ السريع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهجه. "لا يوجد مسؤول رفيع يتمتع بحصانه أو ضمانة تؤمن بقاءه في منصبه"، هكذا يصف مقربون من الحكومة الوضع في المملكة الآن".
ونقلت الصحيفة عن محللين مطلعين، اعتبارهم أن السبب الحقيقي في إقالة الفالح ليس كما يظن البعض أنه ضعف أدائه أو عدم إحراز وزارته تقدما في الإصلاحات، فهو عملاق في مجاله. بل السبب هو عدم تحمسه لمشروع ولي العهد تنويع مصادر الدخل في المملكة بدلا من الاعتماد كليا على النفط، وطرح شركة أرامكو للاكتتاب في أسواق الأسهم العالمية".
