دعا الوزير السابق فادي عبود للمقارنة بين الاسعار في دول العالم ولبنان في كافة الخدمات والسلع، واعتبر انه من المؤسف انه لا يوجد خيال اقتصادي عند معدي السياسة الضريبية والموازنة، هناك اصرار على اعتماد طرق تقليدية اثبتت فشلها، يجب الانتقال الى خطة رؤيوية تتعدى دور "المحاسبجي" الضيق لجمع ضريبة من هنا وضريبة من هناك.
ولفت عبود في حديث تلفزيوني، الى ان "الضرائب والرسوم العقارية في لبنان هي من الاغلى عالميا، فيما القطاع العقاري يتخبط في الوقت الذي نرفض في تطبيق قانون التخمين المركزي".
اضاف "نحن نحضر تعديل لقانون الحق في الوصول الى المعلومات ليصبح خال من اي استثناءات، هذا القانون يجب ان يكون سلاح كل مواطن وصحافي، لن يستقيم الوضع الاصلاحي ما لم نصبح كلنا مراقبين لعمل الحكومة وكيفية صرف المال العام".
واوضح عبود انه لم نتهم اللجنة المؤقتة لمرفأ بيروت بالتهريب ليدافع عنها رئيس الحكومة سعد الحريري، الاعتراض على اللجنة هو انها غير خاضعة لرقابة المحاسبة العمومية وغياب الشفافية في عملها وكيفية تقاضيها للرسوم التي هي ضرائب مقنعة، اما السبب الرئيسي للتهريب هو الفاتورة المزورة والمخفضة.
