أعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في بيان أنه "طالعنا رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس بتصريح عبر احدى وسائل الاعلام ذكر فيه بأن اللوحات العمومية التي طرحتها الحكومة في سوق قطاع النقل العام، لا يؤثر على اصحاب اللوحات العمومية الموجودة حاليا، ونحن كأصحاب شاحنات عمومية لا ندري خفايا المعطيات والمعلومات وما هي الافادة من هذا المشروع عند السيد طليس التي جعلته هو ومن وافق معه على هذه الصفقة لكي يشيد بها، مع ان الواقع هو عكس ذلك تماما في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي والبطالة في جميع القطاعات وليس في قطاع النقل".
أضافت :" هل اخذ السيد طليس بالحسبان هو ومن وافق على هذا القانون حاجة السوق الى هذا العدد الهائل من اللوحات، والسيارات والشاحنات العمومية الموجودة حاليا نصفها لا يعمل، وبانزال هذه اللوحات الى السوق سوف يزيد طين البطالة بلة، ونحن نسأل طليس من اعطاه الحق اخذ القرار بالموافقة والتكلم باسم الشاحنات العمومية بوجود نقابة شرعية لها وحدها حق التكلم باسمها، وهل نتدخل نحن في قرارات وعمل السيارات العمومية التي تعاني مثلنا من ضعف سوق العمل والبطالة، وبالكاد يتمكن سائق السيارة العمومية من تحصيل لقمة عيشه، ومع هذا نحترم نحن وجود نقابة تتكلم باسمهم، ونترك لاصحاب هذه السيارات تقييم اداء هذه النقابة وهذا الاتحاد ان كانوا يعملون لصالحهم او العكس".
وختم البيان :"نؤكد ان هذا القانون الصفقة بانزال هذه اللوحات العمومية الجديدة الى السوق، يدمر النقل العام بكافة فئاته، حمانا الله وحمى هذا القطاع وحمى لبنان من المسؤولين اذا كانوا لا يدرون ماذا يفعلون فتلك مصيبة، وان كانوا يدرون فالمصيبة اعظم، عندها يصح سوء ظننا بهم وبصفقاتهم على حساب هذا الشعب البائس واليائس".
