اشار مدير عام وزارة الداخلية السابق عطالله غشام في تصريح لـ"النشرة" توضيحا للغط الحاصل حول انسحاب المرشحة بشرى خليل من انتخابات صور الفرعية بعد انقضاء مهلة سحب الترشيحات وبقاء مرشح وحيد هو المرشح حسن عز الدين، الى ان هناك مادتان تتحدثان عن العودة عن الترشيح بعد انقضاء المهلة القانونية، الاولى هي المادة 43 الفقرة 3 التي تشير الى الانتخابات الفرعية حيث يقفل باب باب العودة عن الترشيح قبل 10 ايام دون اي تفاصيل اخرى. بينما المادة 50 تتعلق بالانتخابات العامة التي تنص على انه لا يجوز للمرشح ان يرجع عن ترشحه الا بموجب تصريح قانوني لدى كاتب العدل يودع لدى الوزارة قبل موعد الانتخابات بـ45 يوما على الاقل، وتذكر الفقرة الثانية من المادة 50 انه بحال عودة المرشح عن ترشيحه بعد المدة المذكورة اعلاه لا يعتد بالانسحاب فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.
ولفت غشام الى نقطة اساسية، وهو ان ما ذكر في المادة 50 لهذه الجهة لم يرد في المادة 43 فيما يتعلق بالانتخابات الفرعية، ولو اراد المشترع تعميم ذلك لتم عطفها على المادة 50. وان ما ورد في هذه المادة يرتبط ارتباطا مباشرا بتشكيل اللوائح واستقرار الانضواء اليها من قبل المرشحين. كما تجدر الاشارة الى ان المادة 53 اتاحت فقط بحالة الوفاة وقبل 10 ايام اعلان ترشيح جديد لاستكمال اللوائح، وهذا ما يعزز الموقف ان موضوع الانسحاب مرتبط بتشكيل اللوائح. والمادة 53 لم تسمح بترشيح احد بدل المرشح الذي يعلن انسحابه بعد مهلة الرجوع عن الترشيح وهي 45 يوما من موعد الانتخاب، لانه اعتبر ان سحب الترشيح بعد هذه المهلة لا يعطي مفاعيل قانونية، وكانه لم يكن ويبقى المرشح الذي قدم سحب ترشيحه بعد المهلة القانونية من ضمن اللائحة.
وشدد مدير الداخلية السابق ان موضوع عدم الاعتداد بالعودة عن الترشيح لا ينطبق على الانتخابات الفرعية، نظرا لان هذا الانسحاب ادى الى انهاء التنافس الانتخابي نظرا لوجود مرشح وحيد، وبالتالي لم يعد هناك عملية انتخابية وانتفى وجودها في هذه الحالة.
