أعرب "لقاء الجمهورية"، عن أسفه أن "تتحوّل سياسة الدولة إلى "تبادل المزايدات" في ما يتعلّق بعدد المعابر غير الشرعية والتهريب عبر المعابر الشرعية، فيما المطلوب إجراءات عمليّة تبدأ بقرار سياسي حاسم وتنتهي بتنسيق جدّي بين الأجهزة الأمنية القادرة على مراقبة المعابر وإقفال غير الشرعية منها، لحظة صدور القرار السياسي بإقفال هذا الملف الخطير على الصعيدين الأمني والاقتصادي".
ودعا خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان، مجلس الوزراء إلى "مناقشة الأمور الخلافيّة على الطاولة، سيّما مسألة تولّي الجيش اللبناني الردّ على إسرائيل وكيفيّته وتوقيته، وعدم ترك "حزب الله" يتفرّد بأيّ قرار "سيادي" وفقًا لأجندته المرتبطة بما يدور في الأقليم"، سائلًا: "كيف يمكن أن تقوم دولة، وفيها حزب مسلّح أقوى منها يرسم سياسة الجمهورية ويأخذها إلى حيث يريد، من دون أيّ ردّ يُذكر من المؤتمنين دستوريًّا على السيادة اللبنانية والسياسات العامة؟".
وأكّد "لقاء الجمهورية" أنّ "مسألة العقوبات الأميركية على أيّ مصرف أو جماعة أو فرد لبناني، يجب أن تُناقش في مجلس الوزراء وعبر السبل الدبلوماسيّة حصرًا".
