دعا النائب مصطفى علي حسين في بيان، "وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وكافة الجهات المعنية، الى فتح المجال أمام اعطاء رخص البناء في محافظة عكار ضمن شروط معينة، والسماح بحفر آبار ارتوازية للمواطنين.
وأكد أن هذه القضية "تهم كل مواطن عكاري وبالدرجة الأولى عشرات الالاف من العائلات العكارية، التي تعتاش على هذا المرفق الحيوي والهام"، مشددا على ان "بعض مصالح الناس باتت مهددة بالإنهيار والإفلاس جراء توقف رخص البناء، وبيع المواد المتعلقة بها، وعلى وزارة الداخلية التحرك لمنع انهيار هذه المؤسسات والمحافظة عليها".
من جهة أخرى، أمل حسين من وزير المالية علي حسن خليل "تحويل العائدات البلدية من الأموال، الى المجالس البلدية بأسرع وقت ممكن، فالحركة الإنمائية في عكار مرتبطة بشكل مباشر بالمجالس البلدية المتوقفة اعمالها منذ مدة بسبب عدم توفر الاموال اللازمة".
