كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" انّ التعيينات القضائية تَوسّعت لتشمل عدداً من رؤساء غرف في ديوان المحاسبة، بعد إصرار البعض على أن تشمل أربعة مواقع سنية وشيعية في ديوان المحاسبة، لتكون التعيينات شاملة من البداية.
وذكرت مصادر قانونية وإدارية مطلعة لـ"الجمهورية" انّ المراكز الإضافية التي عَيّنها مجلس الوزراء تجاوزت الأصول المعمول بها عادة، فهذه التعيينات تجري في مجلس الوزراء ولكن بناء لطلب رئيس الديوان واقتراحه، وهو أمر لم يحصل قبل تعيينات الأمس.
ولوحظ انّ التعيينات توسّعت بتعيين القاضية ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب، لملء المركز الذي شَغر بتعيين القاضي سهيل عبود رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
كما سُجِّل ارتياح لحسن اختيار القاضي غسان عويدات في منصب النائب العام التمييزي، لما يتمتع به من خبرة وكفاية وحزم في معالجة المسائل الحسّاسة.
وكشفت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ"الجمهورية"، انه بعد أن انشَدّت الأنظار إلى مجلس الوزراء، وتحديداً الى بند التعيينات الإدارية والقضائية، خرجت الحكومة بسلسلة من القرارات بإجماع الأفرقاء، ومن ضمنهم "القوات" التي سجّلت اعتراضين، الاول يتعلّق بتعيينات ديوان المحاسبة، والآخر بمجلس شورى الدولة".
وأوضحت المصادر أنّ "اعتراض القوات على تعيينات شورى الدولة، جاء بعد طرح إسم القاضي فادي الياس، وهو من القضاء العدلي وليس الإداري، وبالتالي، يفتقد للكفاية والخبرة المطلوبة لتوَلّي هذا المنصب. وفي حين دافع الوزير جبران باسيل عن خيار الياس معتبراً أنّه الأكثر كفاءة، اعتبرت "القوات" أنّ المرشّح الأنسب كان القاضي يوسف نصر لأنّه أكثر خبرة، أكان في سنين الخدمة أو في مجاله الاختصاصي داخل القضاء الإداري، كما أنّ جميع القضاة يشهدون على كفايته العُليا.
