توجّه النائب السابق اميل اميل لحود "بالتهنئة الى الأمن العام اللبناني والقضاء العسكري اللذين تحرّكا، في لحظة خمولٍ سياسيّ مستهجن، لتوقيف العميل عامر الفاخوري العائد بوقاحة الى لبنان".
وأشار لحود، في بيان، الى أنّ "لعودة الفاخوري احتمالين، فهو إما أراد أن يستفيد من حالة الفوضى السياسيّة والمناخ الطائفي السائدين في البلد، أو أنّ جهةً ما سهّلت عودته وطمأنته، وفي الحالتين يجب أن يُحاكم علنيّاً هو ومن سهّل هذه العودة، وهما يستحقّان عقوبة الإعدام في ساحةٍ عامّة، بتهمة الخيانة العظمى".
ولفت إلى انه "نعيش في بلدٍ ننتظر فيه الفضائح كطبقٍ يوميّ، وقد بات فيه كلّ شيء وجهة نظر، من نهب المال العام الى الخيانة العظمى، مروراً بالتسويات والتحالفات وعمليّات الاستيعاب، وتكريس الخطاب الطائفي لغاياتٍ تجييشيّة، ولو أدّى ذلك الى اشتعال البلد، وآخر المصائب تسليم القرار الاقتصادي والمالي الى رؤساء ميليشيات وأحزاب".
وقال: "باتت تحكمنا شريعة غاب، وفي ظلّها نستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر الذي يملي علينا دروساً في كيفيّة الخضوع لإسرائيل في السيادة والأمن والتنقيب عن النفط، بينما تهتمّ الغالبيّة الساحقة من الطبقة السياسيّة بحصّتها في التعيينات التي فُتح بازارها، ويبني الجميع حساباتهم على أساس قانونٍ طائفيّ هو أشبه بأطروحة حسابيّة يستند عليها الزعماء للتباهي بعدد نوابهم كمعيارٍ لما يحقّ لهم أن ينتشوا من هذه الدولة أو، إن شئنا الدقّة، ما تبقّى من هذه الدولة".
