ركّز رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود، على أنّ "الموقف اللبناني كان موحّدًا ومميّزًا إزاء عمليّة "صلحا"، ولا نقول عمليّة أفيفيم، وما رافقها من تطوّرات، إلّا الفريق الّذي لم يتب بعد ولم يتقاعد عن علاقته مع العدو أو أصدقاء العدو، ولقد كان موقف رئيس الحكومة سعد الحريري مميّزًا عندما أكّد لهم وللرأي العام انّ الّذي خرق القرار 1701 هو الصهيوني وليس المقاومة".
ولفت في خطبة الجمعة، إلى أنّ "إزاء هذا الموقف المميّز، أرادوا لنا العودة إلى الوراء فأرسلوا العميل عامر الفاخوري من المطار وبشكل علني قانوني مزعوم، بحجّة سقوط محكوميّته بمرور الزمن، كما أرسلوا إلى المطار ضابطًا برتبة كبيرة في محاولة فاشلة لإعطائه غطاءً سياسيًّا وعسكريًّا".
وشدّد الشيخ حمود على أنّ "مثل هذا العمل الدنيء، من شأنه أن يعيدنا إلى الوراء، لولا أنّ هنالك أمنًا عامًّا وأجهزة أمنية واعية لخطورة مثل هذا الأمر". وأوضح أنّ "ليس بعيدًا عن هذا الأمر ومن زاوية أُخرى مختلفة ولكنّها تصبّ في محاولة دفعنا الى الوراء، ما يقال عن ضرورة المناصفة في الوظائف".
وأكّد أنّه "ليس هناك فيما أعلم جهة سياسيّة واحدة تعارض فكرة المناصفة، ولكن الأسلوب المطروح مرفوض بكل المقاييس، فلا يمكن تطبيق المناصفة بظلم فئة من الشباب نجحوا في امتحانات التوظيف في المجالات كافّة، ومن خلال مجلس الخدمة المدنية وما يشابهها من جهات تحوز على احترام الجميع، يحرم هؤلاء ظلمًا وتعسّفًا من حقوقهم بانتظار إقرار المناصفة، وبالتأكيد ليس هكذا تبنى الأوطان ويُحارَب الفساد". وشدّد على أنّه "لا بدّ أن يُوظَّف هؤلاء، من ثمّ توضع آليّة مناسبة من خلال قوانين تسنّ وإجراءات تتّخذ تحقّق المناصفة بشكل قانوني، وليس بشكل تعسّفي كما يحصل الآن".
وأعلن أنّ "في السياق نفسه، لا يجوز أن يُقال إنّ هناك موقوفين لأهل السُنّة، فهؤلاء لم يتمّ إيقافهم لأنّهم سُنّة بل لأنهم انخرطوا في أعمال غير قانونيّة يدينها الجميع، إرهاب أو دعم إرهاب"، مشيرًا إلى أنّه "ليس مقبولًا على الإطلاق ما يزعمونه: الموارنة يغطّون العملاء، السُنّة يغطّون الإرهاب، والشيعة يغطّون تجار المخدرات. هذه أقبح فقرة في حياتنا السياسيّة والقانونيّة، والجهة الّتي تستحق الاحترام هي الّتي تَرفع الغطاء عن المرتكبين لأيّ جهة انتموا".
كما نوّه حمود إلى أنّه "اختلط عند البعض مفهوم العدالة مع مفاهيم أُخرى، ونحن نؤكد في هذا السياق أنّ بناء الأوطان يكون بالعدالة، حتّى لو كانت عدالة توافقيّة، فالجميع يعلم أنّ الفارق كبير في الديمغرافيّة بين المسلمين والمسيحيين، ولكن المسلمين وقواهم السياسيّة بشكل خاص يريدون المناصفة تأكيدًا على إرادة العيش المشترك، يريدون هذا بملء إرادتهم، ودون ضغوط من هنا أو هنالك". وذكر أنّ "ما يحصل قد يدفع البعض إلى رفض هذا الأسلوب المنحرف في تطبيق المناصفة، وغير ذلك من الإجراءات المرتجلة وغير المدروسة".
