أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور، أنّه "تمّ تقديم اقتراح قانون معجل مكرّر من مجموعة من النواب، يقضي بتعليق العمل بقانون الإيجارات لحين البتّ بالتعديلات، وذلك حسب الأصول وسُجّل في الأمانة العامة للمجلس النيابي، تحت رقم 474/2019".
وأوضح في بيان، "أنّنا والنواب طالبنا المجلس النيابي، البتّ سريعًا في التعديلات بعد سقوط المهل والإجراءات والخيارات الضامنة لحقوق المستأجرين، ولضمان حقوق وواجبات جميع الأفرقاء، بعد أن أصبح القانون الحالي رقم 2/2017 ، وسقوط حقوق المستأجرين في تقديم الطلبات للصندوق والاستحصال على التعويضات والمساهمات، إذا سلّمنا جدلًا بإمكانيّة تمويل الصندوق أو الحساب الّذي يقدّر بمليارات الدولارات، إضافة للثغرات القانونيّة الّتي ثبت ضرورة تعديلها من تناقص التعويض، إلى المبالغة في الزيادات على بدلات الإيجار وإلزام المستأجرين بترميم كامل البناء الّذي يقدّر بآلاف الدولارات، ولو استفادوا من الصندوق ويشكّل تعجيزًا يؤدّي حكمًا إلى إسقاطهم من التمديد، إضافة إلى الاختلاف الواضح والتناقض الموجود بين تنفيذ القانون الّذي تصرّ الحكومة مع وزير المالية على تنفيذه من العام 2017، بالرغم من عدم وجود تمويل للصندوق، وبين بعض الأحكام الّتي تصدر عن المحاكم والّتي تصرّ على تنفيذ الزيادات من العام 2014".
وشدّد زخور على أنّ "هذا الخلاف والاختلاف الجذري الواقع في التطبيق، يتوجّب البتّ به في المجلس النيابي، قبل البدء بالتفكير بتطبيق القانون، إضافة إلى عشرات الإشكاليّات الّتي تعيق التطبيق وتفرض تعليق العمل بالقانون، لحين البتّ بالتعديلات في الشكل والأساس".
