لفتت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات- لادي"، إلى أنّ "بتاريخ 12 أيلول 2019، وجّهت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن كتابًا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، أبلغته فيه بفوز المرشح حسن محمد علي عز الدين بالتزكية عن المقعد الشيعي الشاغر في الدائرة الصغرى في صور". وأكّدت موقفها السابق بأنّ "ما حصل هو استخفاف بالمهل القانونيّة، وهو خرق واضح وصريح للمادّة 43 من قانون الانتخابات 44/2017، وقد يؤسّس لسلسلة من المخالفات القانونيّة الّتي لا يجب التهاون في تمريرها لأيّ سبب كان".
وأوضحت في بيان، "انطلاقًا من عمل مراقبتها للانتخابات والتأكّد من احترام القانون والمعايير الدوليّة، ووقوفها على مسافة واحدة من كلّ المرشحين/ات ومختلف القوى والأحزاب السياسيّة"، أنّ "انسحاب بشرى الخليل قد تمّ خارج المهل القانونيّة وقبول الوزارة لانسحابها هو مخالفة للقانون، تسجّل على 3 جهات: المرشحة الخليل عبر انسحابها خارج المهل، "حزب الله" الّذي طلب منها الانسحاب خارج المهل، ووزارة الداخلية والبلديات الّتي اعتبرت أنّ الانسحاب خارج المهل قانوني وحاولت أن تبحث عن مخارج قانونيّة لقبول الانسحاب بحجّة توفير المال العام".
وركّزت الجمعية على "أنّها إذ تتفهّم الحاجة إلى عدم تبذير المال العام، فإنّها تعيد التأكيد أنّ اقتراحات الحدّ من الهدر والفساد تطول، ويجب على السلطات اللبنانية العمل على هذا الملف بجديّة، ولا يمكن لمحاربة الفساد أن تبدأ بمخالفة القوانين بل بالعكس". وشدّدت على أنّ "عدم احترام المهل هو مسّ بصوت المواطنين الّذين يحقّ لهم أن يمنحوا صوتهم بالشكل الّذين يرتأون وللشخص الّذي يرتأون في انتخابات نزيهة وحرّة ودوريّة، ولا يمكن لقرار إداري أن يَسلب منهم هذا الحق مهما كانت التبريرات".
وبيّنت أنّ "هذه الخطوة تشكّل خطرًا على الديمقراطية وأسسها ومبادئها، لأنّها ببساطة تضفي شرعيّة إداريّة على مخالفة القوانين"، مشيرةً إلى أنّ "الكتاب الّذي رفعته وزيرة الداخلية والبلديات إلى مجلس النواب معلنة فيه فوز حسن عز الدين بالتزكية مخالف للقانون، وتبحث الجمعية في السبل القانونية المحتملة وتنظر في إمكانيّة الطعن بالقرار".
وأفادت بأنّه "لا يمكن الاستناد إلى مواد القانون 25/2008 في أيّ انتخابات فرعيّة عندما تكون مواد القانون 44/2017 واضحة وحازمة في هذا الإطار، فانتهاء مهل سحب الترشيحات واضحة في الفقرة الثالثة لنصّ المادة 43، ولا يمكن بالتالي العودة إلى القانون السابق. ومن جهة أُخرى، إنّ قانون 44/2017 كان واضحًا بأنّ العودة إلى القانون 25/2018 في الانتخابات الفرعية والبلدية والاختيارية مرتبط حصرًا بشكل النظام الانتخابي، وقد أعرب المشرّع عن رغبته هذه صراحة في نصّ المادة 125 من القانون الجديد 44/2017".
كما أعلنت أنّ "في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة الّتي تمرّ بها البلد نتيجة للتلكؤ وعدم تحمّل المسؤوليّات من قِبل بعض مَن هُم في السطلة، تَستغل الجمعية هذه الفرصة لتدعو الجهات المعنيّة أن تبدأ من الآن بالتحضير لإجراء انتخابات نيابية وبلدية موحّدة عام 2022 (أي في الوقت نفسه)، وهو باب مهمّ جدًّا سيسمح بتوفير المليارات على الدولة اللبنانية، كما سيسمح باحترام المهل الدستوريّة".
