شدّد الوزير السابق شكيب قرطباوي، على أنّ "حصول لبناني على الجنسية الإسرائيلية، جرم مستمر، ولا ينطبق عليه "مرور الزمن". وأوضح أنّ "بالنسبة إلى القانون رقم 194، فهو كان محضّرًا قبل حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، ودُرس في المجلس النيابي، من ثمّ عُرض على الهيئة العامة الّتي صدّقت عليه".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "القانون ينصّ على أنّ الأشخاص الّذين كانوا في جيش لحد وهربوا، في حال وصلوا إلى الحدود اللبنانية، يُحالون إلى المحكمة العسكرية، وتأخذ الأمور مجراها. أمّا بالنسبة للأشخاص الّذين لم ينتموا لجيش لحد، وهربوا خوفًا، فلا يحاكمون إذا لم تكن عليهم أي تهمة".
ونوّه قرطباوي إلى أنّ "هذا الأمر كان بحاجة إلى آليّة تطبيق. وعندما بدأ درس الموضوع، تبيَّن أنّ النص ينقصه أمور عدّة للتوضيح". وركّز على "أنّنا إذا أردنا تطبيق القانون بالنسبة إلى العميل عامر الفاخوري، فهو كان بجيش لحد وعليه تهم عدّة، لذا يجب إحالته إلى المحكمة العسكرية فور وصوله إلى الحدود، وبالتالي ما حصل قانوني".
