لفت رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، أمام وفود من بلدات وقرى الضنية ووفد موسّع من بلدة بقاعصفرين، زارته في دارته للتداول والتباحث في القضية المستجدة حول بحيرة سمارة في جرود بقاعصفرين، الّتي أثير حولها الكثير من اللغط والبلبلة ممّا أدّى إلى توقّف العمل بهذا المشروع الحيوي، إلى "أنّنا نجتمع للتباحث بقضيّة مستجدّة ومفتعلة، هي قضية بحيرة سمارة في بقاعصفرين الضنية، وهذه القضية تعنينا وهي بغاية الأهميّة".
وركّز على أنّ "هذه القضية ليست حديثة العهد، بل انّ النزاع حول المياه في فصل الصيف بين أهلنا في بشري وأهلنا في بقاعصفرين مستمرّ منذ سنوات، وكلّنا نعرف كيف كانت تعالَج هذه النزاعات، وقد تقدّم أهالي بقاعصفرين في عام 2013 بطلب إنشاء بحيرة ترابيّة صديقة للبيئة في جرود الضنية وفي أراض تابعة عقاريًّا وإداريًّا لبلدة بقاعصفرين، من شأنها أن تنهي مشكلة شحّ المياه في الصيف وريّ المزروعات وتأمين الحياة لأكثر من 2000 عائلة".
وأوضح كرامي أنّ "وزير الزراعة الصديق حسن اللقيس، وبعد استيفاء المشروع الأوراق القانونيّة والبيئيّة اللازمة، تقرّر تفعيل العمل في البحيرة وأعطى إذن المباشرة للبدء بتتفيذ المشروع"، مبيّنًا "أنّنا تفاجئنا منذ أيّام بأصوات تطالب بوقف العمل بهذا المشروع الّذي لا يضرّ بأيّ أحد، بل يعود بالنفع إلى كلّ أهالي الضنية، بحجّة أنّ المشروع لا يستوفي الشروط البيئيّة حينًا، وبحجّة أنّ أرض البحيرة غير تابعة لأراضي بقاعصفرين". وأكّد أنّ "هاتين الحجّتين باطلتان، فنحن نملك الوثائق الكاملة من الدوائر العقاريّة ومن الجيش اللبناني، الّتي تثبت ملكيّة بقاعصفرين لهذه الجرود، كذلك نمتلك موافقة وزارة البيئة بعد دراسة الأثر البيئي لهذا المشروع".
وشدّد على "أنّنا لن نساوم ولن نتنازل عن حقّنا في الحصول على المياه لري محاصيلنا الزراعيّة وبالأخص في جرود النجاص، ولن نتنازل أيضًا عن حقّنا في أرضنا، فهي أرضنا وتابعة لبقاعصفرين وواقعة ضمن الأراضي الجغرافيّة لبقاعصفرين". وأشار إلى أنّ "تغليبًا لصوت العقل والعقلاء، لا بأس بالانتظار 3 أيام قبل استكمال الأعمال في هذه البحيرة، وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه".
كما أجرى كرامي سلسلسة اتصالات بدأها بقائد الجيش العماد جوزيف عون الّذي أبلغه قرار قيادة الجيش الوقوف على الحياد في هذه القضية المتنازع عليها، والطلب من الأهالي مدّة 3 أيام لمزيد من الاتصالات والمشاورات وبتّ الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الثلثاء المقبل. كذلك أجرى اتصالًا بالنائب جهاد الصمد، الّذي أكّد بدوره "حقّ بقاعصفرين وحقّ الضنية في إنشاء هذه البحيرة الحيويّة، خصوصًا أنّها تابعة عقاريًّا وإداريًّا لقضاء الضنية، مع التريّث لمدّة 3 أيام المطلوبة لإجراء المزيد من المداولات".
