أكد رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس أنه "لايزال أمامنا جميعاً عمل كثير ونعترف أنً ما أنجزناه ما فتئ دون طموحات شعبنا وطموحاتنا جميعاً غير أن الإمكانيات المتاحة والمتغيرات المتسارعة التي تفرضها مجريات الحرب الإرهابية على بلادنا تترك تأثيرات عميقة يصعب تجاهلها في تتبع ما ينجز".
ولفت إلى أنه "إذ لا تزال خططنا ورؤانا محكومة بضرورة الاستجابة للعقبات التي يفرضها أعداؤنا في المعركة الاقتصادية، والتي تحول أحيانا دون بلوغ ما نريد ودون أن يثنينا ذلك عن المضي قدما حتى النصر"، مشيراً إلى "إننا سنظل جميعاً مصممين على أن سوريا تستحق منا الأفضل دوماً ونحن موجودون كل في موقعه لتحقيق ذلك بالشراكة والتعاون ودون أن يمس ذلك واجبات ومسؤوليات كل جهة أو مؤسسة طالما أنها تمارس عملها تحت سقف الدستور والقانون وتبني رؤاها على المنطق والعقل في محاكاتها للأمور وتطوراتها".
وذكر أنَّ "مئات المليارات تم صرفها على المناطق المحررة في أرياف حمص وحماة ودرعا والقنيطرة ودير الزور والرقة، حيث عاد ما يقارب الـ 4 مليون مُهجّر إلى مناطقهم، وجميع هؤلاء الأهالي كانوا بحاجة إلى تأمين البنى التحتية والخدمات الأساسية لهم وضمان عودة مؤسسات الدولة للخدمة والتي عادت فعلاً في أقل من سنتين، بجهود حكومية كبيرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم صرف 90 مليار ليرة في دير الزور بعد التحرير، و77 مليار في ريف حلب الشرقي، وتم إعادة تأهيل 840 مدرسة خلال عام 2019 فقط. ولم تغب المناطق المستقرة عن اهتمام الفريق الحكومي الذي واصل إنجاز المشاريع في عدد من المحافظات، منها اللاذقية التي نالت 93 مليار ليرة، وطرطوس 68 مليار، وحماه 90 مليار، كما تم استئناف بعض المشاريع التي كانت متوقفة وتأهيل مشاريع أخرى رغم استمرار الحرب".
وأكَّد خميس أنَّ "إجراءات كثيرة تم اتخاذها من قبل الفريق الاقتصادي الحكومي خلال الشهريين الماضيين كي لا ينعكس ارتفاع سعر الصرف على ارتفاع الأسعار، وفعلاً لم يُسجل أي ارتفاع لأي سلعة في صالات السورية للتجارة، وفي هذا السياق نشير إلى أنه ستتم مضاعفة منافذ السورية للتجارة من 1500 الى 3000 منفذ خلال الفترة القليلة القادمة، ليكون الشراء مباشر من المنتج إلى المستهلك كسراً للاحتكار، وسيتم وضع أسطول نقل تحت تصرّف السورية للتجارة، لتكون هي التاجر الأكبر والأول والأقوى في تأمين السلع للمواطن بأسعار التكلفة، والهدف من ذلك طبعاً تقوية مؤسسات الدولة".
