أكّد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أنّه "لا بدّ من خطّة إنقاذيّة للوضع الاقتصادي والمالي، وهذا يوجِب شراكة جميع القوى السياسيّة في مواجهة الأزمة"، مشدّدًا على "ضرورة اتخاذ إجراءات فوريّة للمعالجة، وأوّلها تطبيق خطة الكهرباء، ذلك انّ تنفيذها يعطي إشارة على توجّه الحكومة إلى تخفيض العجز، ولاسيما عجز الكهرباء الّذي يشكّل ثلث عجز الدولة".
وأعرب عن أمله، في تصريح صحافي، بـ"إقرار موازنة 2020 بتخفيض إضافي للعجز عن العام 2019، إضافة الى إقرار إصلاحات جذريّة، وتندرج فيها إعادة هيكلة القطاع العام وترشيده وزيادة إنتاجيّته، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وإطلاق الحكومة الإلكترونيّة، وكذلك اطلاق إصلاح النظام التقاعدي".
ولفت أفيوني إلى أهميّة "اقتران الإجراءات الماليّة بإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، وهي موجودة في خطط الحكومة وفي البيان الوزاري، وأهمّها إطلاق مشاريع "سيدر"، لما لها من تأثير أساسي في تفعيل حركة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإعادة تأهيل البنى التحتية، وهذا أمر نحن في أشدّ الحاجة إليه".
وأوضح أنّ "النقطة الثانية المهمّة لتحفيز النمو هي إطلاق خطة "ماكينزي" والمباشرة بتنفيذها، فمن شأنها مساعدتنا على إنشاء اقتصاد عصري ومُستدام يساعد ويحفّز القطاعات الإنتاجيّة، مثل السياحة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، وينقلنا إلى اقتصاد ينتِج أكثر ويُصدّر أكثر ويَستورد أقل؛ وهذا أمر أساسي لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات ودعم بيئة الأعمال الوطنيّة".
