أوضح رئيس بلدية القاع بشير مطر، تعليقًا على المشكلة القديمة الجديدة بين سكان مشاريع القاع أو بحسب ما يسمّيهم البعض "المالكين الجدد"، وأهالي القاع الأصيلين، أنّه "ليس هناك ما يُسمّى أهالي مشاريع القاع، بل هناك سهل القاع، وهو مملوك بالشيوع، وهو أرض ممسوحة ومحدّدة ولكن غير مفرزة". ولفت إلى أنّ "المعترضين على هذا الكلام لهم أكثر من ثلاثين سنة في إستثمار الأرض والمياه الّتي تحتاج إلى ملايين الدولارات للإستصلاح، وعلى افتراض أنّ كلّ القاطنين في المشاريع يملكون، وهو غير صحيح، لأنّ هناك أشخاصًا احتلّوا الأراضي واستعملوها، من ثمّ اشتروا حصصًا، وعلى اعتبار أنّ الجميع يملك هناك 800 قيراط من أصل 1440 قيراطًا، فهناك مالكون لا يضعون يدهم على أرضهم".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "الأرض مصنّفة زراعيّة ولا يمكن أن تصبح سكنيّة وتُقام فيها مشاريع، وإذا بقيت الأمور كما هي اليوم لن يعود هناك ما يُسمّى القاع، بل أصبحت متعدّدة الجنسيات بسبب وجود سوريّين وغيرهم". وبيّن أنّ "البلدية إذا أرادت تطبيق القانون فهي لا تسمح لأحد بإستثمار الأرض، لأنّ الملكيّة الشائعة اليوم هي ملك لكلّ الناس، ولا يمكن لأحد استثمار أراضي الغير وتزفيت طرقات ومدّ شبكة كهرباء، خصوصًا أنّ الأرض خاضعة للضمّ والفرز، وبموجبه توقف كلّ الأعمال في الأراضي هناك".
وطالب مطر، بـ"هيئة قضائيّة تحكيميّة لبتّ القضية، حيث إنّ البلدية لم تمنع أحدًا من تزفيت طرقات أرضه، وغير ذلك، فهي أيضًا مسؤولة عن كل الأراضي"، مشيرًا إلى أنّ "مخاتير وكتاب عدل في المنطقة هناك، يبيعون أراضي بموجب علم وخبر، إضافةً إلى بيع أراضي جمهورية، وهي فضائح كارثيّة". وشدّد على أنّ "النتائج الّتي ستحدث عن تلك الأعمال، دفعت بالبلدية إلى دعوة الناس لتنظيم تلك الأعمال ووقف التفلّت الحاصل".
