أشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن الى ان "قطاع الاتصالات هو ملك الدولة وشركتي الخليوي تبيعان الخدمات للناس وتقبضان الاموال"، معتبرا ان "مصروف الشركتين أعلى من المطلوب والنفاقات التشغيلية والرأسمالية ترتفع فيما تنخفض الايرادات"، متسائلا:"كيف يتم دفع الحوافز لشركة تنخفض ايراداتها ويرتفع مصروفها".
وفي كلمة له بعد جلسة اللجنة في مجلس النواب، كشف الحاج الحسن أن "وزير الاتصالات محمد شقير اعتذر عن حضور الجلسة في اللحظات الاخيرة ونريد تفسير لهذا الاعتذار"، مضيفا:"لا اعتقد ان عدم الحضور الوزير يفيد وانا حريص على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأوضح الحاج حسن أن " خدمة (الفاس) تقدمها الشركات للناس وحصة الدولة اللبنانية هي 30 بالمئة بينما يحصل المشغل على 70 بالمئة بينما في الدول العربية النسب عكسية"، مشيرا الى انه "اذا قمنا بمقارنة حول ايرادات قطاع الخليوي يظهر ان معدل الاستهلاك الشهري هو 1.8 جيغا بايت عند شركة الفا ، و 1.7 جيغا بايت عند شركة تاتش وحجم الاستهلاك المنخفض بهذا الحجم يبعث على التساؤل مع العلم ان 93 بالمئة من الهواتف في لبنان هي هواتف ذكية وتستخدم الداتا".
من جهة اخرى اكد الحاج حسن ان "استئجار مبنى تاتش لم يمر على هيئة الاشراف وفي القانون هذه الهيئة تمثل المالكين اي الدولة اللبنانية ولكن كان هناك تعطيل لدورها او قد تعرضت لضغوط سياسية"، مشيرا الى ان "الخلاصة هي انه لا يوجد خطة لخفض النفقات التشغيلية والرأسمالية، ومطلوب تتنفذ الخطوات التي اتخذها الوزير شقير عند توليه الوزارة وهيئة الاشراف من قبل المالكين مسلوبة الصلاحيات، والمناقصات غير معتمدة في اغلب المشاريع ونسبة استهلاك الانترنت في لبنان تعد الاضعف في العالم"، مؤكدا "اننا نحتاج الى خطة استراتيجية لقطاع الاتصالات"، متسائلا:"اين المنافسة بين شركتي الهاتف المملوكتين من الدولة حتى تصرف اموال كبيرة على الاعلانات؟".
وكشف الحاج حسن أن "اللجنة بدأت بأخذ تواقيع الكتل النيابية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وعرضها على رئيس مجلس النواب نبيه بري".
