علقت سفارة المملكة المغربية في بيروت على مقال نشرته "النشرة" بعنوان " أثيوبيا لا تتعاون... هل يكون "الخطف" المقابل حلاً لإعادة حسن جابر؟" والذي تطرق الى حادثة خطف اللبناني قاسم تاج الدين موضحة أن "استعمال كلمة خطف في حالة تاج الدين في غير محلّه تماما و ذلك لكون ما قام به المغرب آنذاك كان توقيفا قانونيا بناء على مذكرة توقيف دولية من الإنتربول و بالتالي فهو يندرج، بشكل لا لبس فيه، في إطار وفاء المغرب بإلتزاماته بالمواثق الدولية التي وقّع عليها"، مشيرة الى ان "العملية بأكملها تمّت في وضوح ووفق الضوابط القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات بحيث تمّ التوقيف بالمطار من طرف رجال الأمن و الظهور بعد ذلك أمام الهيئات القضائية ذات الصلة، و كان السيد قاسم تاج الدين مسنودا في هذه القضية بفريق من المحامين جاؤوا إلى المغرب من بعض الدول الأوربية و من لبنان أيضا لمؤازرته".
ورات السفارة ان "زجّ إسم المغرب في قضايا من هذا النوع لا يصحّ، لا لشيء و إنما لكون المغرب دولة تتعامل بمسؤولية، و تاريخ علاقاتها الدولية الطويل يشهد بذلك، و في احترام تام لتعهداتها الدولية"، مشيرة الى ان "الجمهورية اللبنانية، سبق لها أن تعاملت بنفس الشكل في حق مواطن مغربي، كانت قد صدرت في حقّه مذكّرة توقيف دولية سنة 2015، حيث تمّ اعتقاله بمطار بيروت الدولي و تسليمه إلى الجهة التي كانت قد طالبت بتوقيفه، بعد اتباع المسطرة القضائية، ذات الصلة".
للإطلاع على مقال النشرة إنقرهنا
