وقع وزير العدل القاضي ​ألبرت سرحان​ مراسيم التعيينات القضائية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وهي سلكت طريقها الى ​وزارة المال​. فالسراي الحكومي ثم ​القصر الجمهوري​ لتحمل توقيع رئيس الجمهورية، على أن يلي ذلك قسم اليمين القانونية في ​بعبدا​، وبالتالي يباشر ​القضاة​ المعينون أعمالهم بعد قسم اليمين.

اما المراسيم المتعلقة بتعيين رئيس ​ديوان المحاسبة​ ورؤساء الغرف فيه، فتصدر الموافقة عليها من قبل ​مجلس القضاء الأعلى​.