في لبنان فقط، تسير المؤسسات العامة على أساس مبدأ "سارحة والرب راعيها"، فلا مدير عام ولا مجلس إدارة، ولا من يُديرون. هكذا هو الحال في مؤسسة كهرباء لبنان مثلا، وفي تلفزيون لبنان، المحطة الإعلامية اللبنانية الرسمية، التي باتت بسبب السياسيين وإدارتهم للأمور "مَضْحكة" اللبنانيين.
يعاني "تلفزيون لبنان" من غياب مجلس إدارة، ومدير عام منذ سنوات، بعد أن انتهت مهلة استخدام طلال المقدسي الذي عيّن قضائيا في عهد الرئيس الأسبق ميشال سليمان، ويتولى اليوم وزير الإعلام تسيير شؤون المحطة، على أن يقوم مديرو التلفزيون بأعمالهم الإدارية بحسب صلاحياتهم. تسبّب هذا الخلل الإداري بتراجع المحطة بشكل كبير، الى جانب الكمّ الهائل من المشاكل التي بدأت في عهد مقدسي، ولم تنتهِ حتى اليوم، فبات بالإمكان الحديث عن معسكرات، وتحالفات بين الموظفين، تطيح بأيّ إنجاز يمكن أن يتحقّق.
في عهد وزير الإعلام السابق ملحم الرياشي، جرت محاولات عديدة لتعيين رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان، ولكنها باءت جميعها بالفشل بسبب الخلاف السياسي على الإسم، ولكن رغم ذلك حاول الرياشي إبعاد الملف عن السّياسة واعتماد آليّة التعيين التي وضعتها منذ 8 سنوات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة، والتي تنصّ على جعل الوظائف الأولى للكفوئين مع احترام كامل للتقسيم الطائفي، ما يعني أنّ من يشغل الوظيفة من الفئة الأولى يجب أن يكون اولا مناسبا لشرط "الطائفة" و"المذهب" وهذا ما يجب أن يُرضي المطالبين بالمناصفة، وجاهزا لتولّي الوظيفة ثانيا من بين عدد من المرشحين وهذا ما يجب أن يلبّي بعض طموحات المطالبين بالكفاءة.
يوم فتح الرياشي باب التقدم للوظيفة تقدّم إليها عدد كبير تم قبول 137 منهم، وتأهّل للمرحلة الثانية 17 بعد تخفيض معدّل النجاح، ومن ثمّ خلصت المقابلات الشفهيّة الى استمرار 3 أسماء في المنافسة فقط. لم يُكتب لهذه الآلية النجاح في تعيين مدير عام تلفزيون لبنان، فالمنافسات السياسية كانت أقوى، واستمر الفراغ بظلّ غياب اتّفاق بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول الموقع.
رحل وزير الإعلام السابق وجاء غيره، وعاد الحديث عن التعيينات في التلفزيون المذكور الى الواجهة مجددا، وهذه المرة من باب التفاهم الكامل بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. لن تدخل "النشرة" في أسماء المرشحين، لأن الهدف تحقيق مصلحة تلفزيون لبنان لا رفع أسهم أحد على حساب آخر، وهذا ما يجعلنا نطالب باعتماد الكفاءة ولا شيء سواها لإخراج المؤسسة من واقعها المرّ الذي تعيشه يوميا.
حتى اللحظة لا تبدو بحسب معلومات "النشرة" أن الأمور نضجت، اذ تشير مصادر مطلعة إلى أنّ الملف فُتح وبدأت مناقشته، ولكن لم يتم الاتفاق بعد على الآلية الواجب اعتمادها للتعيين. وتضيف المصادر عبر "النشرة": "لا يخفي التيار الوطني الحر رغبته بأن يستمر العرف القديم بأن يكون المنصب من حصة رئيس الجمهورية، ولا يريد رئيس الحكومة معارضته في هذا الشأن، خصوصا أن المنصب من حصّة "الكاثوليك"، وسيكون له ممثله في مجلس الإدارة الذي يضم 6 أعضاء لستّ طوائف"، مشددة على أن الاتفاق على الإسم بات قريبا جدا.
من المتوقّع أن يعيّن رئيس مجلس إدارة لتلفزيون لبنان قريبا، ولكن نتائج التعيين لن تظهر سوى بعد معرفة الإسم اولا، والتجربة ثانيا.
