علقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق سليم عياش، قائلة "أظن ان وجودي معكم أهم ليس كوزيرة بل كشهيدة حية من سلسلة الاغتيالات التي تعرض لها فرقاء في 14 آذار قبل وبعد عملية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ووضعي مشمول بالقرار الصادر عن الامم المتحدة التي على أساسها أنشأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".
وفي حديث تلفزيوني، لفتت شدياق إلى أنه "يبدو ان القرارات الظنية صدرت بقضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه والآن القضايا الثلاث المتعلقة باغتيال جورج حاوي ومحاولات اغتيال الياس المر ومروان حمادة وعياش من المتهمين الاساسيين باغتيال الحريري وكما نعلم ان عياش وافق على 721 تسجيلا منها ما يتعلق بفيديو أبو عدس الذي خطف واغتيل من قبل وهذا من أجل تغيير اتجاه الجريمة إلى متطرفين اسلاميين من أجل تضليل التحقيق والقضية الاساسية في الادعاءات هي شبكة الاتصالات وهي الاساس التي تم استخدامها للكشف عن قضية كل المرتكبين بحق الحريري ومن هذه الشبكة تم اكتشاف أن عياش استخدم هذه الهواتف في قضايا اغتيال كل من حاوي وحمادة والمر وانطلاقا من هنا أصدرت المحكمة القرار الاتهامي بفعل هذه القضايا لارتباطها بعملية اغتيال الحريري".
وأشارت إلى "إنني لا أدري إن كانت الدولة ستتحرك لالقاء القبض على سليم عياش او لا نعرف في حال تدري أين هو ولا نعرف إذا لـ"حزب الله" اليد في اخفائه ولا أحد يعلم أين هم ولا نعلم إن كانوا قتلوا في سوريا أو هم في ايران"، لافتةً إلى أن "دولة لا تأخذ على عاتقها قرار السلم والحرب لا أعلم إن كان بامكانها القبض على عياش وهو شخص ذات صلة مباشرة بالقيادة بـ"حزب الله".
