أكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان في حديث تلفزيوني أنه "من حق المتهم سليم عياش الاضطلاع على التهم الموجهة ضده، هذا حق من حقوق المتهم في المحكمة الدولية".
وأوضحت ان "الدولية اللبنانية من لحظة تلقي القرار الاتهامي باعتداء 14 شباط 2005 تقع عليها مسؤولية تنفيذ القرار ومذكرة التوقيف"، لافتة إلى ان "الدولة اللبنانية ترسل كل شهر تقريرا تفسر فيه عن جهودها في البحث وتوقيف المتهمين". وشددت على ان "السلطات اللبنانية هي المسؤولة الأولى عن تنفيذ قرارات المحكمة".