أوضح إتحاد بلديات الضنية أن "أزمة النفايات في الضنية والشمال التي نتجت عن إقفال مفاجئ لمكب عدوي لم تكن بريئة، حيث تفاقمت إلى أقصى الحدود، وتسببت بانعكاسات سلبية على الصحة العامة والحركة الإقتصادية والسياحية، كما تسببت بأضرار كبيرة، وذلك أمام أعين المسؤولين وعدم إكتراثهم لما يحصل في الضنية خصوصا والشمال بشكل عام".
ورأى الاتحاد في بيان، أن "البلديات كانت تتعامل مباشرة مع مكب عدوي دون المرور بالإتحاد، الذي كان يحضر لمشروع لمعالجة النفايات في المنطقة. وباعتراف جميع المسؤولين فإن اتحاد بلديات الضنية هو الوحيد الذي أنجز كامل الأمور المترتبة عليه، من إعداد للدراسات اللازمة إلى تحضير الأرض، إلى الحصول على دراسة تقييم الأثر البيئي، إلى تأمين مستثمرين عن طريق BOT . ولكن لأسباب أصبحت معروفة من الجميع، فإنه لغاية الآن لم يسمح له المباشرة بالتنفيذ، بالرغم من مرور خمسة أشهر على الأزمة".
وأوضح البيان أن "جميع خطط الطوارئ التي أعدها إتحاد بلديات الضنية والبالغ عددها ثماني عشرة خطة، والموافق عليها مبدئيا من وزارة البيئة في منطقة الضنية باءت جميعها بالفشل ولم يتم السماح لنا بتنفيذ أي منها، وإن جميع الخطط التي أعدها السياسيون والوزارات المعنية، ووزارة البيئة تحديدا، من مجدليا إلى الفوار إلى تربل إلى زغرتا والكورة، باءت أيضا جميعها بالفشل ولأسباب معروفة من الجميع". ولفت إلى انه "بعد إفلاس جميع المحاولات وبعذر أقبح من الذنب، تم طرح موضوع إستملاك عقار في منطقة الحواكير في الضنية القريبة من ديرنبوح وقرى زغرتغرين وبشحارا والخالدية وصخرة وكهف الملول وعيمار، وذلك لاستعماله كمكب صحي، وتم تكليف الهيئة العليا للاغاثة متابعة الموضوع والقيام بالإجراءات اللازمة، علما أن المكان المقترح لا يتوفر فيه أدنى الشروط البيئية، ولا يصلح ولا بأي حال أن يكون مستودعا أو مكبا أو مركزا لمعالجة النفايات، وهو يتوسط أجمل غابات لبنان، ومحاط بينابيع المياه والمدارس والمناطق المأهولة، وبالرغم من عدم إستيفائه الشروط البيئية المطلوبة، فإن الدولة تسعى إلى فرضه عنوة وبالقوة القاهرة".
وأشار إلى أنه "لعدم ذر الرماد في العيون، وتوضيحا للحقيقة وللرأي العام، وليعرف القاصي والداني أن مكب عدوي لم يقفل بسبب عدم قدرته الإستيعابية، وأن مشغل مكب عدوي إجتمع مع معالي وزير البيئة وطلب منه مبلغ مليون دولار حتى تتم تسوية الأرض وعزلها، وبإمكانه أن يستوعب نفايات لما يزيد عن عشر سنوات أخرى، لكن الموضوع لم يلق موافقة بسبب عدم توفر المبلغ المطلوب وهنا بيت القصيد، حيث أن المعنيين بالأمر لديهم أموال طائلة للاستملاكات والتسويات ولأي موضوع آخر، وليس لديهم أي مبلغ لإنهاء أزمة باتت تهدد شعبا بكامله".
واوضح أن "مجلس الوزراء إتخذ قرارا أذاعه معالي وزير البيئة يقضي أنه خلال شهر إذا توافق رؤساء الإتحادات على قرار معين فنحن مستعدون لتبنيه والأخذ به (والكلام لمعالي وزير البيئة)، وعلى الفور توافق رؤساء الإتحادات في الضنية وزغرتا وبشري والكورة على أن الحل الوحيد الممكن هو إعادة فتح مكب عدوي، خصوصا أن الإمكانية لفتحه باتت متوفرة، وقد تم توجيه كتاب لدولة رئيس مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير البيئة، بضرورة فتح مكب عدوي والعمل على السماح للاتحادات بإنشاء معامل معالجة، ونأمل أن يلاقي هذا الكتاب الإهتمام والقبول به، وأن نضع حدا لهذه الأزمة خصوصا أننا على أبواب فصل الشتاء والذي سيحمل معه الويلات في حال عدم رفع النفايات من الشوارع، ومن بين المنازل ومن قنوات تصريف المياه ومن أمام المدارس".
اضاف البيان: "إننا في اتحاد بلديات الضنية نهيب بالمسؤولين عن ملف النفايات بالحكومة أن يأخذوا بعين الإعتبار مصلحة وصحة الناس قبل مصالحهم وحساباتهم وخصوصياتهم، وأن يرفعوا عنا هذه اللعنة وانعكاساتها، وأن يبادروا إلى فتح مكب عدوي ورفع التداول بموضوع الحواكير، وعدم السير به رأفة بالناس، وفي حقهم الطبيعي ببيئة سليمة ومياه نظيفة".
