أعلن وزير المال علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي خلال تلاوته لمقررات جلسة مجلس الوزراء أنه "تم إقرار معظم البنود الواردة على جدول الأعمال وبشكل أساسي التعيينات في مجلس "إيدال" وهي على الشكل التالي: مازن سويد رئيسا، علاء حمية نائبا للرئيس، سيمون سعيد نائبا للرئيس، وليام شارو عضو، محمد المهتار عضو، ربيع معلومي عضو وعلي حمدان مفوض الحكومة. كما تم تعيين فرحات فرحات رئيسا للمجلس العام للخصخصة"، مشيرا الى أنه "تم إقرار مشروع تنظيم المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وإقرار تنظيم المجلس الوطني للمعلومات".
ولفت خليل الى أن "مجلس الوزراء قرر التعويض على مزارعي القمح والشعير و125 ألف ليرة و115 ألف ليرة لكل دنم، كما ناقش مشروع تنظيم المقالع والكسارات بشكل مطول ومعمق وتم الإتفاق على بنود المرسوم كاملة على أن تقر الخرائط في جلسة يوم غد"، مبينا أن "الحكومة أقرت قرض مع الصندوق العربي حول الصرف الصحي في حوض الليطاني، ومرسوم النظام المالي لحساب صندوق المستأجرين".
وأوضح أنه عرض الخطوط العامة لموزانة 2020 وجرى شرح كل فزلكة الموازنة والخلفيات والتوجهات والخطة على 3 سنوات للإصلاح المالي وعرض لما تضمنته الموازنة من إجراءات جوهرية دفعت باتجاه تخفيض نسبة العجز عن موازنة 2019 وتحقيق فائض أولي وفق ما تم الإتفاق عليه حوالي 3.2 بالمئة، مؤكدا أنه "لا نقاش حول مشروع الموازنة، وتكتل "لبنان القوي"، قدم ورقة اقتراحات وتمنينا على باقي الزملاء بأن يقدموا اقتراحاتهم خطيا لدرساتها، واتفق على عقد جلسة يوم غد الساعة 11:30 في السراي".
وأضاف: "الحكومة ستعقد اجتماعات متتالية لمناقشة كل الافكار. وأنا إلتزمت بتوصية المجلس النيابي ولم أضمنها أيا من فرسان الموازنة، ما يرتبط ويتعلق مباشرة بما تم تضمينه وقلت كلاما واضحا خلال العرض بأنه يجب أن يترافق مع مجموعة قوانين أصبحت في عهدة الحكومة خصوصا فيما يتعلق بانون التهرب الضريبي وقانون الجمارك والمناقضات العمومية"، لافتا الى أن "هناك اقترحات يجب أن تناقش بشكل مواز مع الموازنة على أن تقدم كقوانين أو مراسيم مستقلة".
وأعلن خليل أن "كل مجلس الوزراء متفق على عدم تغطية أي عميل وعلى أن يحاسبوا على جرائمهم وأن لا تمر هذه الجرائم بمرور الزمن".
