أهاب المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، بجميع المكوّنات السياسيّة اللبنانية والمؤسسات الرسمية المعنية في الدولة على المستويات كافّة، "عدم التهاون مع العملاء الّذين تلطخّت أيديهم بدماء اللبنانيين وعذاباتهم ومعاناتهم على مرّ سنوات الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكّدًا أنّ "الدعوة لعودة الّذين غادروا لبنان مع اندثار الاحتلال، يجب ألّا تعني عدم إخضاع المرتكبين لمحاكمات قضائيّة عادلة تحول دون مرور جرائمهم بلا عقاب".
وشدّد عقب الاجتماع الدوري للهيئة العامة للمجلس برئاسة شيخ العقل الشيخ نعيم حسن، في دار الطائفة في بيروت، على أهميّة "إقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستوريّة بروحيّة الإصلاح الفعلي، والحرص على مالية الدولة وانتظام عمل مؤسّساتها، مركّزًا على "الالتزام بمصلحة المواطن وعدم تحميله أيّ أعباء إضافيّة". ودعا إلى "إخراج الملف المالي من التجاذبات ومقاربة باقي الملفات المطروحة كالتعيينات والكهرباء على أساس المصلحة العامة، لا وفق أهواء ومصالح خاصّة وفئويّة".
وطالب المجلس المذهبي بـ"وقف التعرض للإعلام والحريات الّتي صانها الدستور"، لافتًا إلى أنّ "محكمة المطبوعات هي وحدها المخوّلة النظر بالمخالفات، لا المحاكم الجزائية"، مشيرًا إلى "ضرورة تفعيل عمل المجلس الوطني للإعلام وتطوير قانون الإعلام بما يتناسب مع واقع الحال، ويراعي الحق بالتعبير عن الرأي ضمن الأطر القانونيّة والأخلاقيّة، الّتي تصون ميزة الحريّات في النظام اللبناني".
وجدّد إدانته وشجبه لـ"الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان وأرضه، متمسّكًا بحقّ لبنان في الدفاع عن نفسه وحقوقه وفق ما تنصّ عليه قواعد العلاقات والمواثيق والقرارات الدوليّة، وفي مقدّمها القرار 1701". وشجب "التصرفات الصهيونيّة العدوانيّة على فلسطين شعبًا وأرضًا"، مؤكّدًا أنّ "السيادة على كلّ الأراضي المحتلة يجب ـن تخضع لإرادة الشعب الفلسطيني وحده".
كما دان "الاعتداء الّذي تعرّضت له المنشآت النفطية في السعودية"، داعيًا إلى "وقف سريع للتدهور الحاصل في منطقة الخليج العربي، وإلى إطلاق مسار سياسي يفتح الباب أمام حلول ناجعة للقضايا العالقة، على قاعدة إحقاق الحق وحفظ أمن وسيادة واستقرار دول المنطقة دون تعدٍ من أيّ جهة".
