من يسمع عن الكتب المدرسيّة يتبادر الى ذهنه أنها قضية منهج وأسلوب تعليم تستند عليه المدارس لتعليم الطلاب، وهكذا يجب أن تكون الحال فعلاً... ولكن عند الغوص في هذا الموضوع والسؤال عنه، تجد أن هناك مسألة أخرى أعمق وتحتاج الى متابعة جديّة من المعنيين إذا صحّت الأقاويل وهي تغيير المناهج. كلّ الكلام قد يفسّر أسئلة يطرحها الأهل ولا يجدون لها جواباً: لماذا تغيير المناهج سنوياً؟، لماذا اختلاف الأسعار بين مكتبة وأخرى، لماذا ارتفاع أسعار الكتب؟ ومن يراقب أو يحاسب؟!...
الاسعار معلنة
"أسعار الكتب لدينا معلنة ومن يحضر الى المكتبة ويطلب لائحة بالأسعار لصفّ معيّن يحصل عليها". هذا ما يؤكده المسؤول في مكتبة أنطوان ميشال خوري، لافتاً عبر "النشرة" الى أنه "إذا كان سعر الكتاب مرتفعاً نسعى الى تخفيضه لأننا نعرف أن الناس لا تستطيع دفع مبالغ كبيرة"، شارحاً أن "الكتب التي كانت موجودة سابقاً يبقى سعرها على حاله، وبالنسبة الى الكتب المستوردة من فرنسا فسعرها موحد ولا أحد يستطيع أن يغشّ فيها"، مشيرا الى أن "الكتاب يسعّر بحسب اليورو وفي حال غيّرت أي مكتبة بالاسعار فإن ذلك يظهر فوراً، ولكن المشكلة الكبيرة هي في المضاربة بأسعار الكتب العربيّة".
في حين أن دار الفكر اللبناني وعندما اتصلنا بها للإستفسار عن أسعار الكتب أكدت " أن موضوع الأسعار يعود الى وزارة الإقتصاد تحديده ولا شأن لها بهذا الموضوع كونها مكتبة خاصة".
الأموال وتسويق الكتب
كلّ ما قيل جيّد ولكن المشكلة بحسب مصادر مطّلعة تكمن في مكان آخر، وتلفت الى أن "أسعار الكتب لم تعد قضية تعليم طلاب، بل أصبحت قضية تجارة تقوم بها العديد من المدارس"، مشيرة الى أن "الأخيرة تطالب بعمولة لها من أصحاب المكتبات لتسويق كتبهم". بدوره رئيس جمعية حماية المستهلك الذي يتابع الموضوع مع وزارة التربية زهير برو فيشير الى أن "عدّة مدارس تقوم بتغيير الكتب سنوياً وتحتكر مكتبة أو مكتبتين عمليّات البيع ويتم تحصيل أرباح خياليّة من خلالها"، معتبرا في نفس الوقت أن "تغيير البرامج سنوياً غير مفيد، وهو في بعض الأحيان يهدف لتأمين مصالح المدارس عبر اتّفاق مع مكتبات تطبع الكتب لهم وبكميات معينة".
نظام ملغوم
يشدد برو على أن "نظام بيع الكتب "ملغوم" من أساسه بحيث أن الأهالي يضطرون الى شراء الكتب والى دفع مبالغ ضخمة دون أن يدركوا لماذا"؟، لافتا الى أن "عمليّة الربح تأتي عبر الكمّيات الكبيرة من الكتب التي يتم تغييرها سنوياً، والاحتكارات في المكاتب بحيث تتقاسم المدارس الاموال بينها وبين المكتبات".
في المحصّلة موضوع قضية التلاعب بأسعار الكتب يحتاج الى متابعة ليتأكّد المعنيون منه... ويبقى السؤال: "هل يحاسب أصحاب المدارس في حال ثبت الكلام عن مسألة التلاعب بأسعار الكتب لتحقيق ما هو أبعد من الربح"؟!.
