رأت كتلة "المستقبل" ان "القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن جريمة اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر يشكل خطوة متقدمة في مسار العدالة وعمل المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وسائر جرائم الاغتيال السياسي"، داعية السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها توقيف المتهمين وتسليمهم الى تحمل مسؤولياتها القانونية في هذا المجال.
وفي بيان لها، نوهت الكتلة بـ"تفعيل العمل الحكومي على خط التعيينات الادارية والقضائية، والمباشرة في اطلاق ورشة موازنة العام 2020"، لافتة الى "أنها تتطلع الى نتائج التحرك الخارجي الذي سيبدأه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اواخر هذا الاسبوع، ولقائه المنتظر مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين ومسؤولي الشركات الفرنسية المعنية بالاستثمار في لبنان".
وأكدت "أهمية مواكبة هذا التحرك بالايجابية التي توجبها المصلحة الوطنية والفرصة المتاحة لوضع الاقتصاد اللبناني على سكة الحلول والانقاذ"، مبدية قلقها "ازاء التطورات السلبية التي تشهدها المنطقة"، مشددةً على "وجوب النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية والامتناع عن زجه في حروب الآخرين".
وعبرت الكتلة عن "تضامنها مع قضية الاسرى المحررين من سجن الخيام، وورفضها الالتفاف على عذابات الاهالي والاسرى وتقديم براءات ذمة لمتعاملين مع الاحتلال الاسرائيلي وانغمسوا في جرائم حرب ضد أهلهم وشعبهم".
