أوضح أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، أنّ "قانون صندوق التعويضات يُطبّق وأنا وقّعت على "شيكات" المعلّمين لأنّني حريص على الحقوق". وأكّد أنّ "الأهالي ليست لديهم الإمكانيّات لدفع الست درجات"، منوّهًا إلى أنّ "المدرسة هي واسطة، تأخذ من الأهل وتعطكي للمعلمين، ويجب أن تبقى بخدمة التلاميذ".
وشدّد في حديث إذاعي، ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على "وجوب تعديل القانون 46، وعلى الدولة والحكومة وضع تشريعات جديدة لتأمين العدالة والتوازن". وذكر "أنّنا زرنا كلّ المرجعيّات، والجميع أجمع على أنّ القانون 46 "خرب البلد". هذا القانون لم يعط للقطاع الخاص (عمّال وأهل) شيئًا ليتمكّنوا من تحمّل كلفة تعليم أولادهم".
وأشار الأب عازار، إلى أنّ "الأفكار الّتي تحملها نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، لتسهيل تطبيق القانون، بحاجة أيضًا إلى قانون"، مبيّنًا "أنّنا لست نحن من يقرّر إذا هناك زيادة على الأقساط المدرسية أم لا، بل القانون 515".
