لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، الى أن "المرأة في السياسة، المرأة في الشأن العام، المرأة في صنع القرار، عناوين متداولة منذ عشرات السنين، وكثر استخدامها مؤخراً من مختلف مكونات المجتمع، إنطلاقاً من قناعة بدأت تترسخ لدى الأكثرية، أنه لا يمكن بناء مجتمع سليم، ولا يمكن للمجتمع أنو يحقق التنمية الشاملة، إذا لم يكن للمرأة دور في صياغة القرارات المتعلقة بحياتها الخاصة كما بالحياة العامة، وإذا لم تشارك بشكل متساوي مع الرجل في الأعمال المهنية والإدارية والاقتصادية، وفي اتخاذ القرارات السياسية المحلية والوطنية".
وخلال مشاركته بحفل إطلاق مشروع "تشجيع السلوكيات الحياتية الصحية" في مدينة صيدا، رأت أن "عوائق كثيرة تقف أمام تحقيق هذا الهدف، منّها ما يرتبط بالثقافة التقليدية التي لا زالت تحدّ المرأة بالصورة النمطية بعيداً عن العمل بالشأن العام، ومنها القوانين المجحفة بحق النساء التي ما زالت تميّز ضدّهن، ومنها أيضاً عدم احترام حقوق الانسان والمفهوم الصحيح للمواطنة، وتصنيف المرأة وكأنها مواطنة درجة ثانية، لا تستحق أن تكون قائدة وصانعة قرار صائب وسليم، إلى جانب أيضاً استسلام النساء أحياناً، بسب التحديات والضغوطات، وعدم مثابرتهن للخوض في المجال الاقتصادي والسياسي"، مشيرة الى "أننا نسعى في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لتغيير الصورة النمطية للمرأة في أذهان الطلاب في المدارس والجامعات من خلال عملنا مع وزارة التربية والتعليم العالي، وتصحيح صورة المرأة في الإعلام من خلال عملنا مع الإعلاميين، إضافة لقيامنا بحملات توعوية تكرس المساواة بين الجنسين في كافة المجالات".
وأكدت "أننا نسعى لتعديل القوانين التي ما زالت تميّز ضدّ المرأة، ولرفع مكانتها في المنظومة التشريعية كما في مختلف مسارات الحياة، ومنها مطالبتنا بتضمين القانون الإنتخابي، النيابي والبلدي، كوتا نسائية، تضمن مشاركة أكبر عدد ممكن للنساء في صنع القرار السياسي والإنمائي والإقتصادي"، مبينة أنه "في موضوع المواطنة، فقد أثبتت المرأة في لبنان، المرأة الأم والمرأة العاملة و والمرأة المشاركة بالعمل السياسي والاقتصادي، أنّ انتماءها للوطن وحبها وتضحياتها له لا تقلّ أهمية عن انتماء الرجل وحبه وتضحياته له".
