اشارت النائب ستريدا جعجع بعد لقائه مع النائب جوزيف اسحق رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى اننا "جئنا نطلب مساعدة بري الذي يلعب دور "الإطفأجي" على مساحة الوطن بعدما حاول البعض إيقاع منطقتي بشري والضنيّة ـ المنية في فتنةٍ لا تحمد عقباها، والحقيقة أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد اتخذت قراراً رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010 بتشكيل لجنة لحل الخلافات العقاريّة التاريخيّة بين بشري وبقاعصفرين".
اضافت جعجع: "أوصت اللجنة بتأهيل "بركة العطارة" في منطقة بقاعصفرين إذ قام حزب القوّات اللبنانيّة بالسعي مع رئيس الحكومة سعد الحريري لتمويلها، وكان من المنتظر أن ينتهي العمل فيها في العام 2018 إلا أن الأعمال تأخرت وتبيّن أن المشروع بحاجة إلى موازنة ملحقة، وقد قام رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بالتواصل معي شخصياً من أجل تحضير المطلوب لتأمين التكاليف الاضافية المترتبة، وقمنا بالمراجعات الضروريّة وقام وزراء "القوّات" بالجهد اللازم داخل الحكومة لتأمين الموازنة المطلوبة من أجل تأمين المياه لأهلنا في الضنيّة، وقد قُدرت تكاليف هذه البركة بحوالي المليون والنصف مليون دولار أميركي تأمنوا بمسعى من نواب بشري والضنيّة"، وذكرت انه "في التقرير الموضوع من قبل اللجنة بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء نفسه رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010، أُقرّ إنشاء بركة ري ثانية في جرود بقاعصفرين بالموقع المعروف بـ"وادي الدِبّة" والتقرير سلمته للرئيس بري وسيوزّع للصحافة".
وتابعت جعجع: "تفاجأ أهل قضاء بشري في الأسبوع الماضي بمخالفة مضمون التقرير المذكور ونقل موقع البركة من "وادي الدبّة" إلى نقطة تسمى "حقل سمارة" على علو 2700 متر تقريباً أي أعلى بـ350 متراً عن الموقع الأصلي للبركة بالإضافة الى وقوع "حقل سمارة" في منطقة متنازع عليها عقارياً بين بلدتي بشري وبقاعصفرين، والجدير بالذكر أنه من الممنوع إقامة أي منشآت أو القيام بأي أعمال حفر على علو أكثر من 2400 متر إلا بإذن خاص وبعد دراسة من وزارة البيئة وذلك بحسب القرار رقم 187/1 الصادر في 17 تشرين الثاني 1998 الذي صنّف الموقع المعروف "بجبل المكمل ـ القرنة السوداء" من المواقع الطبيعيّة".
ولفتت النائب جعجع الى اننا "أبدينا للرئيس بري تمنياتنا بإكمال مشروع ري جرود بقاعصفرين ولكن تبعاً للتقرير الموضوع من قبل اللجنة وفي الموقع المحدد في القرار، أي "وادي الدبّة"، وأبدينا أيضاً للرئيس بري التمني على وزير الزراعة حسن اللقيس، الوزير المعني، بتنفيذ البركة تبعاً للتقرير الموضوع من قبل اللجنة، ومن ثم التمني على وزير المال علي حسن خليل، بصفته وزير الوصاية على الدوائر العقاريّة، الإيعاز إلى المدير العام للشؤون العقاريّة جورج معراوي البدء فوراً بترسيم الحدود بين مناطق بشري – الضنية – زغرتا بدءاً من منطقة سمارة، لأن هذه هي الضمانة الوحيدة القانونيّة لإزالة الخلافات الموجودة بين أهالي هذه المناطق".
ولفتت الى انه صحيح ان رئيس حزب القوات سمير جعجع لا يستطيع التواصل مع برّي بشكل مباشر إنما التواصل قائم من خلال وزراءنا ونوابنا، اضافت اتصل بي النائب عثمان علم الدين وأبلغني ان رئيس الحكومة سعد الحريري طلب من وزير المال علي خليل إيقاف الأعمال والبدء بترسيم الحدود.
