اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم أنه من المبكر الحديث عن تشاؤم أو تفاؤل بخصوص موازنة العام 2020، لافتا الى انه اذا كانت كسابقاتها فذلك يعني اننا سنصل الى حائط مسدود، فموازنة العام 2019 لا تزال طازجة وكل النقاشات والمطالبات لا تزال هي هي ويتوجب الاخذ بها وبالتحديد على صعيد الكهرباء والاتصالات والجمارك والمعابر وغيرها من الملفات.
ورأى واكيم في حديث لـ"النشرة" أن هناك الكثير من التدابير التي يمكن ان تتخذ، الا ان ذلك لم يحصل من دون معرفة الاسباب الحقيقة، وتساءل: "لماذا مثلا لم يتم صرف الـ5 آلاف موظف الذين أعلنت لجنة المال والموازنة انهم وظّفوا بطريقة غير شرعية؟ ماذا ينتظر مجلس الوزراء لاصدار قرار بهذا الخصوص ولمحاسبة من وظفهم"؟. وقال: "نسمع سجالا بين وزيري الدفاع والمال حول عدد المعابر غير الشرعية من دون ان نرى اجراءات حقيقية لاغلاقها... لا شك ان هناك بين 136 و150 معبرا غير شرعي، لكن المعابر الاساسية هي 6 او 7 تتركز في منطقة الهرمل وتؤدي لاغراق البلد بالبضائع غير الشرعية".
واستهجن واكيم عدم تشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء ومجلس ادارة رغم كل المطالبات المحلية والدولية، "لأن (وزير الخارجيّة) جبران باسيل يريدها تابعة كليا له او لا يريدها"، لافتا الى انه لا يمكن الحديث عن جدية في التعاطي مع الكثير من الملفات، لكننا كقوات سنواصل ضغوطنا، خاصة وان الكثير من المطالبات لا تحتاج لقوانين انما لقرارات سريعة. واضاف: "صحيح اننا في عز الازمة لكن باعتقادنا ان الوضع لا يزال قابلا للانقاذ".
وأشار واكيم الى ان التقرير الأخير الصادر عن لجنة الاتصالات النيابية، يدعم وجهة نظرنا القائلة بوجوب خصخصة هذا القطاع وغيره من القطاعات لتأمين خدمة افضل واسعار اقل للمواطنين وتحقيق مداخيل جيدة لخزينة الدولة، وهو ما لا يحصل حاليا.
وردا على سؤال عن موضوع المحكمة الدولية بعد القرار الاخير الصادر عنها، طالب الحكومة بموقف بهذا الخصوص باعتبارها اصلا تخصص سنويا لها 50 مليون دولار وانها انشئت بطلب لبناني. وقال: "لا شك انها محكمة نظيفة وقراراتها موثوق بها اكثر من كثير من قرارات المحاكم المحلية".
ورأى ان جواب الحكومة على المحكمة بما يتعلق بتعذر القاء القبض على المتهمين وابلاغهم القرارات يرتبط بسطوة سلاح حزب الله على قرار الدولة، وهو السلاح نفسه الذي يحمي الفاسدين. وقال: "كل ما يحصل سواء على المستوى الاقتصادي–المالي او السياسي-الامني مترابط ويؤدّي لتشويه صورة لبنان دوليا ويحدّ من مصداقيته".
وعن ملفّ العمالة، شدّد واكيم على ان "هناك قانونا يجب ان يطبق بعيدا عن المتاجرة السياسية بالملف وتصوير وكأن هناك عميل بسمنة وعميل بزيت، فليس صحيحا انّ العملاء هم حصرا عملاء اسرائيل، فهناك عملاء لايران وسوريا ولعلّ ملف ميشال سماحة اكبر دليل على ما قام ويقوم به عملاء النظام السوري بحق لبنان وشعبه".
