أعلن الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار ان موازنة المدارس لا تأتي عشوائية وهي 65 في المئة رواتب وأجور و35 بالمئة لتطوير المدرسة وهذه الاخيرة لا تستوفى كاملة كل عام، بسبب تأخر الاهل في دفع الاقساط المدرسية، موضحا ان موازنات المدارس ليست عشوائية بل هي تدرس مع لجان الاهل ومن ثم ترسل الى وزارة التربية التي تطلع عليها، والشفافية موجودة ونحن نلتزم بالقانون 515،" واكّد ان لا يمكن في بداية السنة الدراسية تأكيد الزيادات في الاقساط المدرسية في حال وجدت، لان الموازنة تجرى في بداية العام، واليوم لا نملك العدد الكامل للتلاميذ المسجلين لدينا، وبخاصة ان نسبة كبيرة منهم ينزحون من المدارس الخاصة الى الرسمية، مشيرا الى ان القانون 46 لا يلتزم بالدستور والمادة القانونية لا تعلو على الدستور، فحرية التعليم مصونو بالدستور ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعلن انه سيصدّق القانون ولكن على مجلس النواب ان يعود ويدرس النقاط الخلافية في القانون 46.
وكشف عازار في حديث تلفزيوني "ان مبادرة مطران بيروت للموازنة بولس عبد الساتر، بفتح مدارس الحكمة امام جميع التلاميذ حتى اولئك الذين يعاني اهاليهم من مشاكل في دفع الاقساط المدرسية، يتماشى مع سياسة المدارس الكاثوليكية، فنحن نراعي دائما ظروف الاهل ولا نطرد أي تلميذ يتخلف أهله في دفع القسط المدرسي".
ولفت الى ان "في فرنسا مثلا المدارس مجانية وتدفع الدولة الفرنسية اجور المعلمين في المدارس الخاصة كما المجانية، ولذلك كلفة التعليم متدنية جدا، اما عندنا فالمدارس تحتاج لمقومات لتستمر ونحن لدينا في المدارس الكاثوليكية 79 مليار ليرة كسر عن عام 2018- 2019، لعدم تسديد كل الاهالي الأقساط المدرسية،" كاشفا ان لولا المساعدات التي تحصل عليها المدارس من الكنيسة لما تمكنت من الاستمرار".
وأوضح عازار "ان السلفة التي اخذتها المدارس في الخمسة عشر سنة الماضة هي لاعطاء غلاء المعيشة للاساتذة، وليس لتغطية سلسلة الرتب والرواتب، بحسب ما يتم تداوله خطأً."
