أكدت مصادر مصرفية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الدمج لم يُطرح الآن في حالة "جمال ترست بنك" لأن حجمه صغير، فضلاً عن أسباب أخرى"، مشيرة الى أن "المصرف قيد التصفية الذاتية يعفى من ضريبة الدخل ويتوجب على المصرف المعني بعملية التصفية أن يتوقف عن قبول الودائع وعن إعطاء التسليفات أو إجراء توظيفات أو الالتزام بموجبات جديدة أو زيادة حجم الودائع أو التسليفات أو التوظيفات أو الالتزامات السابقة تحت طائلة حرمانه من الإعفاءات الضريبية".
وأوضحت المصادر أن "هذه العملية، تعني أن مصرف لبنان وضع يده على موجودات المصرف، ويدفع الحقوق المتوجبة على المصرف لعملائه. وتواصل فروع المصرف، في مرحلة أولى، فتح أبوابها، لكن إدارات العمليات بالخلفية تتم بالكامل من قبل مصرف لبنان، حيث إن إدارة المصرف لن يعود لها أي علاقة بالعمليات ولا بالموظفين"، مبينة أن "المقترضين من البنك، سيدفعون كالعادة في فروع المصرف للموظفين أنفسهم الذين باتوا يتبعون مصرف لبنان".
وعن المراحل اللاحقة، لفتت المصادر الى أن "الأمر يبقى على ما هو عليه بانتظار صدور تعليمات جديدة تنظيمية لعملاء المصرف، كإقفال بعض الفروع وحصرها في فروع محددة، أما الموظفون فيبقون في مواقعهم حتى الآن، كونهم يعملون تحت إدارة مصرف لبنان في المرحلة الانتقالية، بانتظار مرحلة لاحقة يمنح على أساسها الموظفون منحة صرف خدمة، أو ينتقلون للعمل في مصارف أخرى"، مشددة على أن "مصرف لبنان، في حال التصفية، يصبح مالكا الأصول بالكامل، ويتولى إدارة المرحلة الانتقالية حتى انتهاء التصفية وإنجازها بالكامل، وبذلك يكون قد ملك أصول المصرف وموجوداته ومن بينها طبعاً مباني الفروع، ويحق له التصرف بها مثل بيعها".
