ركّز وزير الزراعة حسن اللقيس، على أنّ "القطاع الزراعي في لبنان لم يأخذ الاهتمام الّذي يستحق، وبقي هذا القطاع مهملًا طيلة عهود حكومات متعاقبة، وهو يعاني تحديات ومشاكل متعدّدة، نعمل على معالجتها عبر وضع الخطط الاستراتيجيّة".
وأعلن خلال لقاء حواري معه نظّمته "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" في بعلبك، "أنّنا على موعد مع حدثَين مهمَّين للزراعة في لبنان: الحدث الأوّل يتمثّل بتنظيم مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال، في 24 أيلول. والحدث الثاني هو تنظيم ورشة عمل بعنوان "تحوّل الزراعة في لبنان: التحديات والفرص"، بالتعاون مع "البنك الدولي" ومنظمة "الفاو" في 4 تشرين الأول المقبل في السراي الحكومي".
ورأى اللقيس أنّ "ما تقوم به وزارة الزراعة في الوقت الحاضر، يلامس الواقع عملي، فقد قامت ضمن عمل المشروع الأخضر، بتنفيذ العديد من المشاريع الحيويّة، كإنشاء البرك الجبليّة في العديد من المناطق اللبنانية لحصاد مياه الأمطار، الّتي تساعد في زيادة المساحات المرويّة، وكذلكَ تساهم في زيادة الإنتاج كمًّا ونوًعا". وبيّن أنّ "القطاع الزراعي في لبنان يستهلك أكثر من 65 في المئة من المياه العذبة، المستهلكة في مجمل القطاعات، ممّا يجعل المياه عاملًا أساسيًّا في الحفاظ على الإنتاج الزراعي".
وأوضح أنّ "الزراعة والمياه تعانيان تحديات كثيرة، وفي ظلّ هذه التحديات تعمل الوزارة ضمن استراتيجيّتها على دعم المزارع، من خلال العمل على تأمين أنظمة ريّ حديثة تساهم في التقليل من استهلاك المياه والمبيدات، وبالتالي زيادة الإنتاجيّة وتخفيف الكلفة ورفع إنتاجية المياه، من خلال احتساب حاجات النباتات للمياه بطريقة دقيقة، واتّباع برامج حديثة تأخذ في الاعتبار نوعيّة التربة والمناخ،وخصائصِ النبات".
وذكر أنّ "الوزارة تستكمل مشروع التكيّف الذكي لتنظيم الغابات في المناطق الجبلية، عبر التحريج وحماية الأحراح من الحرائق وإنشاء برك جبليّة والتدريب على إدارة الغابات والمحميات، ومشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفيّة على إدارة المياه والمراعي، كما سنتابع تشجير بعض الطرق وحملات التحريج"، لافتًا إلى "أهميّة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات المتخصّصة والمجتمع المدني، وقد وقّعنا العديد من الاتفاقيّات الثنائيّة في مختلف مجالات عمل الوزارة، وخصوصًا في التنمية الريفيّة والثروات الطبيعّية".
وأكّد اللقيس باسم "حركة أمل" وكتلة "التنمية والتحرير"، "التزامنا العمل الحثيث على إلحاق حراس الأحراج الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بعملهم، نظرًا إلى الحاجة الماسّة إليهم في حماية الأحراج من التعديات والحرائق والقطع العشوائي للأشجار، وبالأمس القريب أحَلت على النيابة العامة الإستنئافية في البقاع، ادّعاء الوزارة على مجموعة أشخاص قاموا بقطع نحو 800 شجرة سنديان معمرّة في بلدة مجدل بلهيص في راشيا".
كما شدّد على "أنّنا ملتزمون معكم تقديم العديد من المساعدات العينيّة، من أدوية زراعيّة لمكافحة بعض الأمراض والآفات الزراعيّة والأدوية البيطريّة لمكافحة الأمراض الحيوانيّة، إضافة إلى ما سنقدّمه من أصناف جديدة من الأشجار المثمرة والنصوب الحرجيّة، ونعمل على المتابعة الحثيثة لتشريع زراعة القنب الهندي لأهداف طبيّة وخصوصًا في البقاع".
وأفاد بأنّ "ضمن آليّة جديدة وجادّة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقّيها، ستقدّم الوزارة في القريب العاجل عبر مراكزها الزراعيّة على توزيع الجنزاة لمكافحة مرض عين الطاووس في الزيتون، توزيع الزيت المعدني للحمضيات والأشجار المثمرة، توزيع المبيد الحيوي باسيلوس للبندورة في الخيم البلاستيكية، توزيع المصائد ومواد الجذب والقتل لذباب الفاكهة، وهنا أدعو المزارعين الى المبادرة فورا إلى التسجيل في المراكز الزراعية التابعة لهم".
إلى ذلك، أشار إلى أنّ "وزارة الزراعة تقوم حاليًّا بتفعيل وتطوير كلّ المختبرات لديها، إن في المديرية العامة للزراعة أو في مصلحة الأبحاث الزراعية، بهدف مراقبة جودة الإنتاج الزراعي ونوعيّته، وكذلك مراقبة كلّ المستوردات الغذائيّة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة وأدوية، كما أنّ مصلحة الأبحاث تقوم وبشكل دائم، بإجراء الأبحاث التطبيقية على الأصناف الأكثر ملاءمة لمنطقتنا وخصوصًا البقاع، وحصل في تطوير أصناف القمح الّتي توزّع على المزارعين والّتي تعطي إنتاجًا عاليًا".
ووجد اللقيس أنّ "تطوير الزراعة في لبنان لا يمكن أن يتمّ دون تطوير الكادر البشري علميًّا وعمليًّا، ومن هذا المنطلق، تقوم الوزارة بإعادة تأهيل المدارس الفنيّة الزراعيّة وتطوير المناهج الدراسيّة، بما يتلاءم مع حاجة السوق، كما أنّنا في صدد العمل على إنشاء مدرستين زراعيّتين في كلّ من محافظتي بعلبك الهرمل وعكار، وبذلك تكون الوزارة قد غطّت المحافظات اللبنانية كافّة. ولفت إلى أنّ "من أجل فتح أسواق جديدة وتذليل العقبات أمام التصدير، وخصوصًا أمام التصدير البري، فقد قمت بجولات خارجيّة شملت العديد من الدول العربية والأوروبيّة، وأتابع مع فريق عمل الوزارة التواصل اليومي في هذا الإطار، وفي سياق متصل تتابع الوزارة وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، العمل على توقيع اتفاقات ثنائيّة لتبادل المنتجات الزراعيّة مع دول أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية والجنوبية وشرق آسيا، وعدد من الدول العربية وخصوصًا الخليجيّة منها".
وتطرّق إلى "حماية الإنتاج الوطني من المنافسة"، موضحًا أنّ "الوزارة خطت خطوات مهمّة لتنظيم بل لتقنين إعطاء أذونات الإستيراد للمنتجات الزراعيّة والحيوانيّة، ضمن الروزنامة الزراعيّة، وسنطبّق مبدأ المعاملة بالمثل والمساواة في الإستيراد والتصدير، ولكن المشكلة الأساسيّة هي التهريب. وفي هذا المقام نسعى إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمكافحة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية، وهذا الأمر يتطلّب تعاونًا جديًّا وفاعلًا بين أجهزة الأمن، من جيش وقوى أمن وأمن دولة وجمارك".
