أكد نائب المسؤول السياسي لـ"حركة حماس" في لبنان جهاد طه خلال مسيرة الغضب الجماهيرية العاشره في مخيم البص رفضاً لأجراءات ومواقف وزير العمل اللبناني "ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوزاري التي شكلت بقرار حكومي بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠١٩ لمعالجة الملف الفلسطيني بكافة جوانبه بما فيه قضية أجازة العمل وأستثناء الفلسطينيين الذين يعيشون قسراً على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات وتوفير الأجواء المناسبة لحوار لبناني فلسطيني يعالج كافة القضايا الأنسانية والأجتماعية التي تؤمن حياة كريمة للاجىء الفلسطيني وتكون داعم أساسي للتمسك بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والوطن البديل".
واعتبر طه "مواقف وزير العمل الأستنسابية وإمعانه في تنفيذ أجراءاته أنها لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي والوطني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما يسمّى بـ"صفقة القرن" خاصة المواقف التي صدرت عن الرؤساء الثلاثة في لبنان، ولا ينسجم أيضاً مع وحدة الموقف الوطني والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لهذه الأجراءات والتي تأتي في سياق تحقيق أهداف ومضامين صفقة القرن، التي لا يكون التصدّي لها بالتضييق على شعبنا داخل المخيمات ، وبإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على مقاومة كافة المشاريع والمؤامرات"، مشيراً الى أن "استمرار وضع الأسلاك الشائكة وبناء الحوائط الأسمنتية بهذه الطريقة حول المخيمات هو أمرٌ مستغرب يزيد من معاناة شعبنا في المخيمات خاصة في الوقت الذي نسعى فيه لمعالجة القضايا الإنسانية والأجتماعية عبر الحوار والتفاهم ، ولذلك ندعو كل الغيارى على المستوى الرسمي والوطني ومحور المقاومة ومن يؤمن بعدالة القضية الفلسطينية ودعمها أن يعمل على رفع الظلم والحصار والتضييق الذي يمارس بحق المخيمات الفلسطينية ، كما جدد طه وقوف الشعب الفلسطيني ومقاومته إلى جانب لبنان إزاء التهديدات الصهيونية والحرص على العلاقة الأخوية التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني".
وشدد طه على "ضرورة التمسك والحفاظ على دور الأنروا الأغاثي تجاه الاجئين الفلسطينين كشاهد حي على قضية اللجوء ورفض كل المحاولات التي تسعى لألغاء أو أضعاف دورها الأنساني والأجتماعي أو حتى نقل ملفات الاجئين إلى المفوضية العامة لشؤون الاجئين لأنه يتساوق مع المواقف الأمريكية والصهيونية الداعية لألغاء دور مؤسسة الأنروا ونزع الغطاء السياسي الدولي عنه".
