دعا وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لترك القضاء يقوم بعمله بملف العمالة وان كنا نتفهم ردات الفعل العاطفية ممن كانوا معتقلين وكثيرين سواهم، لافتا الى وجود قانون صادر عام 2011 يحدد كيفية التعامل مع من كانوا في "جيش لحد" ويتم تطبيقه حاليا، لجهة انه يتم تسليم كل من يصل منهم الى الحدود اللبنانية الى المحكمة العسكرية لتتم محاكمته.
واشار قرطباوي في حديث لـ"النشرة" الى ان "هناك قضايا تسقط مع مرور الزمن ولكن ليس بحالة حامل جنسيّة العدو اي الجنسية الاسرائيلية، لأنه جرم مستمر، وهذه حالة العميل عامر الفاخوري الذي كان مسؤولا عن معتقل الخيام، وبالتالي توقيفه ليس مخالفا للقانون، وبالتحديد القانون الصادر قبل 8 سنوات كما للمبادىء القانونية الواردة في قانون العقوبات"، مشددا على وجوب ان تتم معالجة كل الملفات المرتبطة بالعمالة على هذا الاساس.
وتطرق قرطباوي لملف المحكمة الدولية، فأكد أن "لبنان يقوم بكل ما هو مطلوب منه بخصوصها لجهة البحث عن المتهمين وغيرها من الامور المرتبطة بها، لكنه بالنهاية لا يستطيع أن يقوم بأكثر من ذلك، فما هو المطلوب منه اذا بحث عن المتهمين ولم يجدهم"؟، وقال: "بالمقابل كل اللبنانيين سواء المؤيدين او المعارضين لها يسألون متى ينتهي عملها، خاصة وانه مر على انشائها 10 سنوات، ونحن لا نزال في البداية بما يتعلق بالاتهام الجديد الذي وجهته في القضايا الـ3 المرتبطة بجريمة اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الياس المر ومروان حمادة".
وعن التعيينات القضائية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء، أكّد قرطباوي أنه تم اختيار أفضل القضاة، "وأنا أؤكد ذلك بعد 51 عاما من العمل في هذا المجال... هم من أفضل وأجرأ العناصر وقد أثبتوا عن ذلك من خلال المبادرة الشخصية التي قام بها كل من القاضي سهيل عبود وغسان عويدات وفادي الياس حين أقدموا وزوجاتهم وأولادهم على رفع السرية المصرفية عن حساباتهم". وأضاف: "هذه بادرة مهمة جدا لم تتم الاضاءة عليها بشكل كاف".
وشدد قرطباوي على "وجوب ان يتركز عمل القضاة المعينين حديثا على أمرين أساسيين، الاول، اعادة ثقة القضاة بأنفسهم بعد الهجومات المكثفة التي تعرضوا لها مؤخّرا، والثاني، استعادة ثقة المواطنين بالجسم القضائي، على ان يتزامن ذلك مع انجاز التشكيلات القضائية والاسراع بالمحاكمات وغيرها من المهام الواجب القيام والبت بها سريعا". وقال: "نحن لا نزال في بداية طريق طويل يتوجب سلوكها لكن ما يطمئننا ان البداية صحيحة". واضاف: "القضاء اليوم قادر على تنظيف نفسه من الداخل، وعمل المجلس التأديبي للقضاة اساسي جدا في هذه المرحلة تماما كما كان في فترة تولي الوزارة حين اتخذ سلسلة تدابير واجراءات بعدد من القضاة، لأنه بذلك تعود الثقة وبخاصة ثقة المواطنين بالجسم القضائي".
