أعرب المجلس السياسي لـ"حزب الوطنيين الأحرار"، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، عن أمله في أن "تكون انطلاقة موازنة 2020 موفّقة لتصل إلى خواتيمها وفق الأهداف المرسومة، سواء أكان بالنسبة إلى تاريخ إقرارها أم بالنسبة إلى خفض العجز، من دون اللجوء إلى فرض ضرائب ورسوم جديدة". وركّز على أنّ "في الموازاة، يُفترض البدء بوقف الإهدار ومكافحة الفساد قولًا وفعلًا، لا أن يبقيا شعارًا يطلق وحسب".
ولفت في بيان، إلى أنّ "من النافل القول إنّ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة يجب أن تكون موضع اهتمام الحكومة والطبقة السياسيّة في آن، إذ ليس هناك من لا يشعر بالصعوبات وبالضيق الّذي تتسبّب به للمواطنين على كلّ الصعد. وهذا يعني في ما يعنيه تحقيق التضامن الوزاري في موضوع الموازنة وما يستتبعه من قرارات وإجراءات طال انتظارها، خصوصًا في قطاعات ممدّدة كالكهرباء والاتصالات والمرفأ والمطار، وصولًا إلى المعابر غير الشرعية، حيث تنشط عمليّات التهريب".
وشدّد الحزب على أنّ "إلى ذلك، يجب المضي في إشراك القطاع الخاص على قدم المساواة مع القطاع العام للنهوض في أسرع وقت من الوضع المزري للاقتصاد، ومن أجل توفير الإمكانات المالية والخبرات من دون تحميل الحزينة مزيدًا من الأعباء".
وأشار إلى أنّ "بعد إقرار مخطّط المقالع والكسارات، تبقى العبرة في التنفيذ من دون استثناءات أو محسوبيّات"، معلنًا "أنّنا إذا سلّمنا بحسن تطبيق كلّ البنود الواردة فيه، يظلّ الوضع كارثيًّا ما لم تتوافر الإرادة الصلبة لمعالجة الأضرار الّتي ألحقتها المقالع والكسارات بالبيئة".
ودعا إلى "وضع روزنامة لإصلاح الأضرار عن طريق طمرها وتحويلها الى مساحات خضراء تعوض النقص، إذ لا يغيب عن البال أنّ نسبتها لا تتعدّى 13 في المئة من كامل مساحة لبنان"، لافتًا إلى "معضلة النفايات الّتي تفرض معالجات سريعة وهذا ما هو غير متوافر حتى الساعة. على العكس يزداد الوضع سوءًا إذ فشلت كلّ المساعي لإيجاد مطامر صحيّة وليس في منطقة الشمال فقط". كما حذّر من "بلوغ مطمري الكوستابرافا وبرج حمود- الجديدة الحدّ الّذي لا يسمح لهما باستقبال النفايات، ممّا يعني عودتها إلى الشوارع مع التداعيات البيئيّة والصحيّة الّتي تنتج منها".
