تابعت النائبة بهية الحريري قضية احتجاز الصحافي اللبناني محمد صالح من قبل السلطات اليونانية، فبقيت على تواصل مع وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، الّتي أبلغتها أنّه "تمّ التواصل مع مكتب "الإنتربول" الدولي بهذا الخصوص.
كما تبلّغت الحريري من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أنّه "وجّه كتابًا إلى مسؤول الأمن الألماني يوضح فيه حقيقة ما جرى مع الصحافي صالح، ويطلب فيه تسريع الإجراءات الكفيلة بإنهاء احتجازه".
واطّلعت الحريري من مستشارة رئيس الحكومة سعد الحريري للشؤون الدولية كرمى اكمكجي، على صورة الاتصالات الّتي يقوم بها مكتب الحريري لمتابعة قضية الصحافي صالح.
وبتكليف من النائبة الحريري، تواصل المحامي حسن شمس الدين مع القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في اليونان رانيا العبد الله، الّتي التقت الصحافي صالح في مكان احتجازه في جزيرة سيروس اليونانية، وأطلعته على آخر المستجدّات المتّصلة بقضيّته، والمتابعة الجارية لهذا الموضوع من قبل الحكومة اللبنانية مع كلّ من الحكومتين اليونانيّة والألمانيّة و"الإنتربول" الدولي، وأنّ السلطات اليونانيّة طلبت تكليف محام له.
وتحدث المحامي شمس الدين هاتفيًّا مع الصحافي صالح أثناء وجود القائمة بالأعمال العبد الله معه، ووضعه في أجواء الاتصالات الّتي أجرتها وتجريها الحريري مع كلّ المعنيّين من أجل تسريع انهاء احتجازه، ودعاه إلى التماسك ولأن يبقى محافظًا على معنوياته، وأبلغه أنّ الجميع بجانبه والأمور إيجابيّة، وأنّ موضوع انهاء محنته مسألة وقت واجراءات.
كما تواصل المحامي شمس الدين مع رئيس تحرير وناشر جريدة "السفير" طلال سلمان من أجل العمل على تقديم إفادة مكتوبة تؤكّد مزاولة الصحافي صالح لعمله في الصحيفة المذكورة خلال الفترة بين العام 1985 إلى 1988، وهي الفترة الّتي وقعت فيها حادثة احتجاز الرهائن المتّهم فيها الرئيسي المطلوب الفار محمد صالح، والّذي تمّ احتجاز الصحافي صالح بسبب تشابه الأسماء بينهما.
