أكد مسؤولون في القائمة العربية المشتركة التي تشكل ثالث أكبر قوة في الكنيست الإسرائيلي الجديد، أنها لا تنوي دعم ترشيح رئيس تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بيني غانتس لرئاسة الحكومة مجانا.
وأكد النائب أحمد الطيبي، رئيس "الحركة العربية للتغيير"، في تصريح صحفي، أن حزبه وثلاثة أحزاب عربية أخرى تضمها القائمة المشتركة لا تنوي التوصية بتكليف أحد برئاسة الحكومة "بدون ثمن ملائم"، مشيرا إلى أن القائمة تتطلع إلى تحقيق هدفين وعدت بهما أثناء حملتها الانتخابية. وأوضح الطيبي أن هذين الهدفين هما تحقيق إنجازات للمجتمع العربي والإطاحة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أن الهدف الثاني هو "بعد سياسي".
وأكد النائب العربي أن مطالب القائمة تشمل إصدار قرار حكومي بمكافحة العنف في المجتمع العربي وإلغاء قانون كامينتس الخاص بتسهيل عمليات الهدم، علاوة على الإعلان عن خطة اقتصادية حقيقية لتطوير المجتمع العربي ووقف اقتحامات المسجد الأقصى.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن أعضاء كبار في القائمة المشتركة أن مطالبها تشمل أيضا وقف هدم المنازل في القرى العربية غير المعترف بها، وتشكيل فريق لدراسة قضية تلك القرى وإلغاء قانون الدولة القومية المثير للجدل، بالإضافة إلى إطلاق عملية سلام مع السلطة الفلسطينية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وحصد تحالف غانتس "أزرق أبيض" 33 مقعدا في انتخابات الكنيست، الثلاثاء الماضي، مقابل 31 من أصل 120 مقعدا لدى حزب نتنياهو "الليكود"، ويمنع ذلك كلاهما من تشكيل حكومة أكثرية.
وإذا وافقت القائمة المشتركة بمقاعدها الـ13 على دعم ترشيح غانتس، فسيرتفع بذلك عدد المقاعد الموالية له في الكنيست إلى 57، لكن ذلك لا يكفي للحصول على الأغلبية (61 صوتا)، ما يعني أن رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" الذي حصل على ثمانية مقاعد، أفيغدور ليبرمان، لا يزال عنصرا حاسما في مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، ومن شأن قراره ترجيح كفة الميزان لصالح أي من غانتس أو نتنياهو.
